المجلس يؤكد على ضرورة استشارة المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في بلورة السياسات العمومية وتقييمها
شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ممثلا بالسيد مراد الراغب، مدير ديوان رئيسة المجلس، في نقاش بشأن أهمية السياسات العامة والخدمات ذات الموارد الكافية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنظم في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف ما بين 28 فبراير وفاتح أبريل 2022.
وشدد المجلس، في تدخله عن بُعد، على ضرورة استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في بلورة السياسات العمومية وتقييمها، ولهذه الغاية يساهم المجلس بشكل كبير في تعزيز النقاش بين مختلف المتدخلين والفاعلين حول فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يخصص كل سنة جزء من تقريره لتقييم فعلية هذه الحقوق ورصد التحديات مع إصدار توصيات لمختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، رحب المجلس باعتماد القانون-الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية وإصدار القانون رقم 72.18 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد وإبرام ثلاث اتفاقيات بشأن تعميم الحماية الاجتماعية في أبريل 2021 لفائدة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين.
كما ذكر المجلس، بالمناسبة، ببعض توصياته في هذا الإطار، والتي تهم بالأساس: اعتماد استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة مع ارتكازها على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في ضمان الحقوق وحمايتها؛ بناء استراتيجية تربوية شمولية لتقويم المعارف والمهارات وحل المشكلات والتكيف مع المحيط واعتماد التقويم الذاتي كأحد أسس هذه الاستراتيجية؛ وأخيرا تفعيل الالتزامات الحكومية وخلاصات النموذج التنموي الجديد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تعزيز الكرامة الإنسانية والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وعدم ترك أحد خلف الركب.