أنتم هنا : الرئيسيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب برواق تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة"

النشرة الإخبارية

المستجدات

29-11-2022

لقاء تواصلي بالحسيمة حول النهوض بالوضع الصحي على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق (...)

اقرأ المزيد

21-11-2022

افتتاحية السيدة آمنة بوعياش حول موضوع "التغير المناخي: نحو اعتماد جديد لتدبير (...)

اقرأ المزيد

10-11-2022

الاستعراض الدوري الشامل: 26 توصية للحكومة المغربية من أجل فعلية حقوق الإنسان (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب برواق تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة"

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنعقد بفضاء المعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء ما بين 12 و21 فبراير 2016، برواق تتمحور أنشطته حول المواضيع المرتبطة بالإدماج والإعاقة تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة".

 

رواق من أجل حقوق ذوي الإعاقة

وسيحتفي رواق المجلس هذه السنة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وسيترافع من أجل الدفاع عنها وضمان إعمالها، من خلال إعطاء الكلمة لكتاب وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني وفاعلين سياسيين ومؤسساتيين، مغاربة وأجانب، وكذا جمهور المعرض والرواق لمناقشة المكتسبات والتحديات المطروحة في هذا المجال.

وسيشكل رواق المجلس في هذه التظاهرة الدولية فرصة أيضا لمناقشة القضايا المرتبطة بالإعاقة من خلال الإنتاجات الأدبية والعلمية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب والعالم و/أو حول الإعاقة، التي سيكون الرواق مناسبة لتقديمها، وكذا التعريف بالأوجه المتعددة لوضعية الإعاقة بالمغرب.

ومن أجل اختيار رواق يعبر عن أهداف المجلس، أطلق المجلس وجمعية "مهندسون معماريون غير مجهولون" (AnA)، بمشاركة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والمجلس الجهوي للوسط وموقع أموش (Amush)، مبارة مفتوحة أمام المهندسين المعماريين المغاربة الشباب (13 مشارك)، فاز بجائزتها الأولى وشرف تصميم الرواق مهندسين معماريين شابين.

نقاشات ومحاور رئيسية

وسيحتضن رواق المجلس، الممتد على مساحة 360 م²، طيلة عشرة أيام، أكثر من 50 نشاط للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب والخبرات المحلية والدولية، يؤطرها أكثر من 150 متدخل من 24 بلد (الأردن وأستراليا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلغاريا والبينين وتركيا وتونس ورواندا والسلفادور  والسنغال والعراق والغابون وغانا وفرنسا وكينيا وليبيا ومصر والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة ونيجر والولايات المتحدة الأمريكية).

وتتوزع أنشطة الرواق على خمس فقرات يومية رئيسية: "الإعاقة عبر الجهات" "يوم وكتاب" "مناظرات" "التزامات وممارسات" وفقرة "تكريم"، ستتناول موضوع الإعاقة من جوانب مختلفة أبرزها: الإبداع والفن والأدب والإعاقة، التكوين والمواكبة الاجتماعية، الإعلام والإعاقة، تكلفة الإعاقة، الولوجيات (الحق في الوصول) والولوجية الرقمية، الإعاقة في المؤسسات السجنية، الإعاقة والسياسات العمومية المحلية، المشاركة السياسة للأشخاص في وضعية إعاقة، تجارب المجتمع المدني في مجال الإعاقة وطنيا ودوليا، الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، الصحة والحماية الاجتماعية، رياضات الأشخاص في وضعية إعاقة، التعليم الدامج، الإعاقة والهجرة، الإطار القانوني للإعاقة، الحق في الشغل وقابلية التشغيل، الأطفال والنساء والإعاقة...، كما سيحتضن الرواق، في إطار فقرة "مناظرات"، لقاء حول دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سيشارك في أشغاله ممثلي المؤسسات الوطنية بالمغرب والأردن وغانا وكينيا والسينغال ونيجيريا ورواندا والمكسيك والغابون وفلسطين.

إعاقة وتحديات

يذكر أن 1.530.000 مواطن مغربي يعيشون في وضعية إعاقة (حسب البحث الوطني حول الإعاقة 2004)، أي ما يعادل 5,12% تقريبا من عدد الساكنة، يتطلعون لتفعيل كافة الحقوق التي تكفلها لهم المقتضيات الدستورية، التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة، والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري، المصادق عليهما من طرف المغرب في 2009.

وقد راكم المغرب مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق هذه الفئة الهشة والنهوض بها، إلا أن هناك تحديات كبرى تتعلق بشكل خاص بضمان ولوج فعال لهذه الحقوق، على رأسها الحق في تربية دامجة والحق في الصحة والمشاركة والشغل والولوجيات... ومن أجل المساهمة في رفع هذه التحديات، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تروم التفعيل الكامل لهذه الحقوق تتضمنها مختلف تقاريره ومذكراته وآرائه بشكل عرضاني: "من أجل إعمال متساو ومنصف للحق في التربية والتكوين"، "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين"، تقارير ملاحظة الانتخابات... بالإضافة إلى مساهمة وجهها المجلس الوطني إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي حول "إعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة" ورأي حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي تمت بلورته بناء على طلب من مجلس المستشارين.