بـــلاغ بخصوص تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف"

بعد الاطلاع على التقرير الذي نشرته حديثا منظمة مراقبة حقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية وفي مخيمات تندوف، لم يكن في وسع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، إلا أن يرد على هذا التقرير. فبعد دراسة مستفيضة له توصل المجلس إلى الخلاصات التالية والتي يرغب في إبلاغها للرأي العام الوطني والدولي :

1- يكتسي التقرير طابعا متحيزا، فمنذ مدة طويلة وقبل إنهائه ونشره، وتحديدا عشية الجولة الثالثة لمفاوضات منهاست، نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في نيويورك بلاغا تضمن موقفا عدائيا ضد المغرب، استهدف بشكل واضح إفشال تلك المفاوضات وعلى الخصوص الحؤول دون جعل خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب محورا لها. وبالرغم من ادعاء معدي التقرير عدم التطرق للجوهر السياسي لقضية الأقاليم الصحراوية، فمن الواضح أنهم يتبنون في الواقع طروحات انفصاليي بوليزاريو. وهو الأمر الذي يفقدهم للحياد اللازم الذي يسمح لهم بالتعرض لحقوق الإنسان بطريقة تتسم بالمصداقية.

2- إن تحيز معدي التقرير يظهر بداية، من وجهة نظر منهجية صرفة، في انعدام التوازن بين معالجتهم لحالتي الأقاليم الصحراوية المغربية ومخيمات تندوف. ففي الأقاليم الصحراوية والمغرب عموما، تمكن معدو التقرير من التنقل بحرية طيلة أكثر من 3 سنوات، وتمكنوا من إجراء اللقاءات والحوارات التي يرغبون فيها. أما في مخيمات تندوف فلم يمكثوا سوى 4 أيام فقط ! ولم يتمكنوا من التحدث إلا إلى أشخاص تم اختيارهم من قبل المتحكمين في زمام الأمور. وبالرغم من كل ذلك، ولأنه لا يمكن إخفاء الحقيقة، فإن الانتهاكات المرتكبة في المخيمات تبدو عبر التقرير نفسه- بالنسبة لمن يتقن القراءة بين السطور- متجاوزة في جسامتها وعددها تلك المنسوبة للمغرب في الأقاليم الصحراوية.

3- وإمعانا في خداع القارئ، يلمح معدو التقرير في مناسبات عديدة إلى أن البوليزاريو "حركة تحررية" (إفهموا : إنه غير ملزم باحترام حقوق الإنسان !). لكن هذا يؤدي بهم إلى تناقضات سافرة:

أ ـ إذا كان البوليزاريو حركة تحررية فالمغرب إذا قوة احتلال، وفي هذه الحالة لا ينبغي الحكم عليه انطلاقا من مرجعية حقوق الإنسان بل انطلاقا من مرجعية القانون الدولي الإنساني.

ب- غير أنه إذا اعتمد معدو التقرير مرجعية القانون الدولي الإنساني، وهو أقل شمولية، فإنهم يكونون مضطرين للتخلي عن أغلب، إن لم يكن جميع ادعاءاتهم ضد المغرب.

4- ضدا على المنطق، ولأنه من الواضح أن الأساسي بالنسبة لهم هو تضخيم الادعاءات ضد المغرب قدر الممكن، فقد قرر معدو التقرير اعتماد مرجعية حقوق الإنسان (أنظر الفقرة المتعلقة بـ"الإطار القانوني" في التقرير). وبما أنه لا يمكن إنكار المنطق فقد جعلهم ذلك في مواجهة صعوبات جديدة. كيف يمكن الاحتفاظ بقرينة الاحتلال ضد المغرب؟ وكيف يمكن تبرير تميز الأقاليم الصحراوية في حين أنه، من جهة أخرى، يعترف للمغرب بالتقدم الحاصل في مجموع ترابه في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ؟

5- واضح إذن أن معدي التقرير أخفقوا، وبشكل يؤسف له، في البرهنة على وجود وضع استثنائي في الأقاليم الصحراوية. كما أنهم يلجؤون إلى إخفاء كلي للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذه الأقاليم الصحراوية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علما أن حقوق الإنسان هي غير قابلة للتجزيء. أما في مجال الحقوق المدنية والسياسية فإنهم يستشهدون بثلاثين انتهاكا مزعوما لحقوق الإنسان وهي كلها حالات فردية. ولو سلمنا أن جميع هذه الحالات هي انتهاكات ثبت وقوعها، وهو أمر غير صحيح، فهل تشكل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وهي وحدها الحالة التي قد تبرر إصدار تقرير خاص؟ إنه الأمر الذي لا يجرؤ معدو التقرير أنفسهم على تأكيده.

6- وعيا منهم بهذا الإخفاق، لم يعد لمعدي التقرير خيار سوى الهروب إلى الأمام، فيلجؤون إلى انتقاد القوانين المغربية، والتي لا تنطبق فقط على الأقاليم الصحراوية، متناسين بأن هدفهم هو التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في تلك الأقاليم. وهذا أمر غير مقبول بما أن تلك القوانين قد تم وضعها من قبل المجالس التمثيلية لدولة ذات سيادة.

7- إن الهروب إلى الأمام أدى بمعدي التقرير إلى أن يوصوا في خاتمته بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. فإذا كان "العيب" في القوانين المغربية، فإن هذه التوصية، إذا افترضنا أنها شرعية، تبقى غير كافية. أما إذا كان "العيب" في انتهاكات حقوق الإنسان الفردية المزعومة في الأقاليم الصحراوية، ففي هذه الحالة تكون هذه التوصية غير متناسبة. فهي تعكس في حقيقة الأمر موقفا مسبقا تم اتخاذه قبل إجراء أي بحث، بهدف تقويض السيادة الوطنية للمغرب ضدا على توجه المجموعة الدولية في هذه المسألة منذ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي.

تمنى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لو أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان وفرت على نفسها عناء إعداد تقرير خاص حول الأقاليم الصحراوية بالمغرب لعدم وجود ما يبرره. ولكن، وبعد اتخاذ قرار إعداده، تمنى المجلس لو تم ذلك وفق قواعد موضوعية ومهنية تشمل جميع المراحل التي مر منها ذلك الإعداد. وللأسف لم يكن الأمر كذلك، فسواء على مستوى المنهجية أو على مستوى القيام بالأبحاث أو على مستوى التوصيات فإن التقرير يكشف عن قلة مهنية وعدم تجانس وسوء نية قل نظيرها.

لقد كان من شأن التعاون الجيد بين منظمة مراقبة حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وغيره من الهيئات العمومية والمدنية أن يسمح بالتخفيف من جوانب النقص التي تعتري التقرير. وقد سبق للمجلس أن عرض مثل هذا التعاون مرات عديدة. وبخصوص الأقاليم الصحراوية فقد دعا المجلس المنظمة لحضور النقاش العمومي الذي نظمه في العيون يومي 29 و30 أكتوبر 2008، والذي تم التنويه به بالإجماع، كنقاش جدي ومفتوح وشفاف ومثمر، لكن للأسف فإن منظمة مراقبة حقوق الإنسان قررت عدم تلبية الدعوة، واكتفت ببعث ملاحظ غير رسمي.

إننا لا نيأس من ربط علاقات الثقة والتعاون مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من أجل خير حقوق الإنسان، في المغرب وفي باقي العالم. لكن هذا صار يمر عبر إعادة تقييم منظمة مراقبة حقوق الإنسان لتقريرها ضد المغرب وأهلية المسؤولين المباشرين عن إعداده.

وحرر بالرباط في 30 دجنبر 2008

أحمد حرزني

رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان