افتتاحية

تتوقف النشرة الإخبارية الإلكترونية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عددها ال21 عند مشروع "إعلان أمم المتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان" المنتظر أن تعرض آخر صيغة له للنقاش على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ16 التي ستنعقد في مارس المقبل. ويحاول العدد تناول الموضوع من خلال التوقف عند مسار إعداد الإعلان، وإبراز أهم مضامين مشروع الإعلان بالإضافة إلى إجراء حوار مع السيدة أمينة المريني الواهابي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التي واكبت عن قرب هذا المسار.

وقد أشارت السيدة المريني في الحوار المذكور أن الهدف من الإعلان يتمثل في "إثارة انتباه المجتمع الدولي للطابع الاستراتيجي والمهيكل للتربية في مجال حقوق الإنسان بما يجعل البشرية في تعدديتها حسب العرق واللون والجنس والمعتقد...تلتقي حول كونية حقوق الإنسان باعتبارها تراثا مشتركا ثمينا ينعكس تفعيلها إيجابا على وضع النساء والرجال ليعيشوا بكرامة، وعلى العلاقات فيما الأفراد والمجموعات التي يتعين أن تقوم على الاحترام المتبادل".

كما يبرز الملف إسهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مسار إعداد الإعلان، هذا الإسهام النابع من إيمان المجلس بالبعد المهيكل والاستشرافي للتربية على حقوق الإنسان وأهميتها في الإعمال الفعلي لتلك الحقوق. وتتجلى هذه القناعة بشكل ملموس في مشروعي "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" و"خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

من جهة أخرى، يتوقف العدد عند اللقاء الهام الذي نظمه المجلس بمعية شركائه خلال يناير 2011 حول "الحقوق الثقافية بين الفهم والممارسة". وهو اللقاء الذي ترجم رغبة المجلس في تسليط الضوء وفتح النقاش حول هذه الحقوق التي لم تنل بعد حظها من الاهتمام في نطاق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والحال أنها تتناول مرتكزات حياة الإنسان ألا وهي القيم، الهوية والروابط الاجتماعية، كما يترجم اللقاء توجه المجلس نحول المزيد من الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام.

أما على المستوى الدولي، فيسلط العدد الضوء على مشاركة المجلس في 12 يناير 2011 بجنيف، في اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتتبع عمل الهيئات التعاهدية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المجلس خلال هذا اللقاء على "الدور المحوري الذي من الممكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل قرارات الهيئات التعاهدية وتوصياتها".

قراءة طيبة

هيئة التحرير