أنتم هنا : الرئيسيةاللجان الجهوية لحقوق الإنسان آليات لتكريس سياسة القرب من المواطنين ولحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهة

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اللجان الجهوية لحقوق الإنسان آليات لتكريس سياسة القرب من المواطنين ولحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهة

ترأس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، حفل تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس - مكناس يوم الأربعاء، 28 دجنبر 2011، بقصر المؤتمرات بفاس.

وأكد السيد اليزمي خلال هذا اللقاء، الذي حضرته فعاليات من المجتمع المدني وممثلين عن القطاعات الحكومية والهيئات المهنية، على دور اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها على المستوى الجهوي، معتبرا إياها آليات لتكريس سياسة القرب من المواطنين وتعزيز البعد الجهوي في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بالعمل الميداني للمجلس على مستوى الجهات.

وسلط رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على سياق إحداث المجلس والإصلاحات العديدة التي انخرطت فيها المملكة المغربية، التي توجها ورش تعديل الدستور الذي تبناه المغرب بعد استفتاء فاتح يوليوز 2011، مبرزا أن الغاية من خلق هذه الآليات تكمن في ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان على المستوى الجهوي والمساهمة في توفير سبل فعالة للانتصاف والتظلم. وأكد السيد اليزمي كذلك على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني المحلي في إحداث المراصد الجهوية لحقوق الإنسان وضمان مشاركة أوسع للفاعلين المحليين في هذا المجهود الجماعي، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة وتعزيز بناء دولة الحق والقانون.

ومن جانبه، أشار السيد عبد المجيد المكني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس، إلى أن إحداث اللجنة يعتبر مكسبا لترسيخ اللاتــمركز و اللامركزية في مجال تدبير القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وتحقيق القرب من المواطنين، سواء من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها أو إثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إلى ذلك أشار السيد المكني أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مدعو للعمل، عبر آلياته الجهوية، على تعزيز دينامية الوعي الحقوقي محليا وجهويا من أجل ترسيخ التوجه الحداثي والديمقراطي للمغرب، نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة قيمها على المستوى الجهوي، المساهمة في التنسيق وضمان الانسجام بين مختلف البرامج والخطط الجهوية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حماية حقوق الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة التي تعاني من التهميش والإقصاء مثل النساء المعنفات والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين أو المهاجرين...، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود وإشراك فعاليات المجتمع المدني المحلي في كل التحديات المطروحة، ومن ضمنها تأسيس المرصد الجهوي لحقوق الإنسان وتحسين وضعية حقوق الإنسان بالجهة.

ومن جهته، اعتبر السيد محمد غرابي، والي جهة فاس بولمان، أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتويج لمسار مثمر في تاريخ المغرب باعتبار الرصيد الإيجابي الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا في مجال النهوض بالحقوق والحريات وتسوية ملفات الماضي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن إحداث اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس - مكناس يعبر عن انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ورش الجهوية المتقدمة.

وعلى هامش تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس، عقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماع عمل مع أعضاء اللجنة أكد خلاله أن تجربة اللجان الجهوية تجربة مميزة في العالم باعتبار أن عددا قليلا فقط من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتوفر على مثل هذه الآليات، داعيا، في ذات السياق، أعضاء اللجنة الجهوية بفاس - مكناس إلى الانكباب على إعداد برنامج عملها السنوي ومشددا أن قضايا الشباب والمساواة والشراكة مع مختلف الفاعلين تعد من أولويات الفترة الراهنة بالنسبة للمجلس ولجانه الجهوية.

أعلى الصفحة