أنتم هنا : الرئيسيةالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية: الحكامة الأمنية

النشرة الإخبارية

المستجدات

21-11-2022

افتتاحية السيدة آمنة بوعياش حول موضوع "التغير المناخي: نحو اعتماد جديد لتدبير (...)

اقرأ المزيد

10-11-2022

الاستعراض الدوري الشامل: 26 توصية للحكومة المغربية من أجل فعلية حقوق الإنسان (...)

اقرأ المزيد

04-11-2022

في إطار "الملتقى الدبلوماسي"...السيدة بوعياش تستعرض استراتيجية المغرب في مجال (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية: الحكامة الأمنية

يعكف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على إعداد رأي بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال ترشيد الحكامة الأمنية، أخذا بعين الاعتبار التكامل بين كافة توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتوظيف كل المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في مسار الترشيد، وتطوير سياسات عمومية مبنية على إشراك الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسسات الوطنية والخبرة والبحث العلمي، مع التركيز على المسؤولية والشفافية، وعلى تكامل عناصر الأمن الوطني مع عناصر الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وإدراج ترشيد الحكامة الأمنية ضمن مسار إصلاحي تدريجي.

ويحدد المجلس في تصوره الأولي الأهداف الرئيسية للترشيد في تغيير كل ما يرتبط بالماضي من تمثلات سلبية لدى المجتمع بخصوص دور الأمن فيه، والعمل على النهوض بحق الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية وحفظ النظام العام، وإقرار مراقبة سياسية وقانونية وإدارية على كافة السلطات الأمنية، مع الرفع من مستوى أداءها، وتطوير معايير لقياس التناسبية بين استعمال القوة في مواجهة حالات الإخلال بالأمن والنظام العام، من جهة، والمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، وإحداث تطور نوعي في التعاطي مع الشأن الأمني بتفعيل المفهوم الجديد للسلطة بما يؤسس للتحول من مجرد عمل أمني للأجهزة والقوات العمومية للتدخل إلى مصالح تشارك في التنمية والنهوض بقيم المواطنة العصرية والمسؤولية.

كما يذكر أن المجلس وقع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية المكلفين بإعمال القانون.

و تهدف هذه الاتفاقية التي تجمع بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية المكلفين بإعمال القانون. هكذا، تنص على:

•القيام بتقييم برامج التدريس والتكوين على حقوق الإنسان في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية

•وضع برامج للتحسيس والتكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وفقا لمعايير يتم تحديدها لاحقا بما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال

•اعتماد التتبع والتقويم المستمر لإعمال لهذه البرامج

أعلى الصفحة