أنتم هنا : الرئيسيةاستكمال الكشف عن الحقيقة: تجربة استخراج الرفات والتحليل الجيني تقدم نوعي في مجال البحث عن الحقيقة وتعزيز القدرات العلمية في المجال

النشرة الإخبارية

المستجدات

21-11-2022

افتتاحية السيدة آمنة بوعياش حول موضوع "التغير المناخي: نحو اعتماد جديد لتدبير (...)

اقرأ المزيد

10-11-2022

الاستعراض الدوري الشامل: 26 توصية للحكومة المغربية من أجل فعلية حقوق الإنسان (...)

اقرأ المزيد

04-11-2022

في إطار "الملتقى الدبلوماسي"...السيدة بوعياش تستعرض استراتيجية المغرب في مجال (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

استكمال الكشف عن الحقيقة: تجربة استخراج الرفات والتحليل الجيني تقدم نوعي في مجال البحث عن الحقيقة وتعزيز القدرات العلمية في المجال

باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال استكمال البحث عن الحقيقة، ووفق منهجية تروم الإقرار بالنتائج المحصل عليها وفي نفس الوقت الاعتراف بالصعوبات والإكراهات المرتبطة بتحديد هوية الأشخاص في بعض الحالات أو القبول بالنتائج المتوصل إليها رغم قوتها، والرفع من القدرات العلمية للمصالح المختصة، استطاع المجلس استخراج رفات 182 متوفى لنقله أو بهدف التأكد من هوية الضحايا.

وواجهت لجنة المتابعة منذ البداية صعوبات تمثلت على الخصوص في محدودية القدرات اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاز تحاليل الحمض النووي لهذه العينات مجتمعة.

ومن أجل تدليل هذه الصعوبات، نظم المجلس يوما دراسيا بتاريخ 29 يونيو 2006 شارك فيه فريق من خبراء الطب الشرعي بالأرجنتين، وذلك لعرض والاستفادة من التجربة الأرجنتينية في مجال تعميق التحريات لتحديد هوية المتوفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة وذلك باستعمال المعطيات الأنتروبولوجية المستخرجة من الرفات. كما عمل المجلس على تيسير انتقال مجموعة من أطر المختبر الجيني للدرك الملكي للخارج قصد إجراء تكوين على تحاليل الحمض النووي والرفع من قدراتهم في المجال. وتوج المجلس جهوده في هذا المضمار بتوقيع بروتوكول تعاون بتاريخ 12 فبراير 2008 مع كل من وزارة العدل(مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، ووزارة الداخلية (المختبر الوطني للشرطة العلمية) والقيادة العليا للدرك الملكي (المختبر الجيني للدرك الملكي). وفور هذا التوقيع، باشر المختبر الجيني للدرك الملكي إجراء التحاليل الجينية بخصوص سبع حالات فردية اعتبرها المجلس ذات أولوية.

وبعد إجراء تقييم علمي وموضوعي من قبل لجنة الإشراف المكونة من المختبرين الوطنيين المذكورين ووزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص الحالات السبع، عمدت اللجنة إلى إعادة تصنيف العينات المستخرجة، بما يضمن الحصول على النتائج في أجل معقول استجابة لانتظارات العائلات وتعزيز القدرات العلمية للمصالح المختصة. وتمت هذه العملية وفق المعطيات العلمية الواردة في الجدول رفقته:

وبناء على هذه المعطيات والتصنيفات الجديدة، قام المجلس بحصر اللائحة النهائية للحالات التي تتطلب تحديد الهوية بواسطة تحاليل الحمض النووي من مجموع الحالات التي تم استخراج رفاتها وذلك وفق منهجية عمل جديدة تمثلت في:

-مباشرة الاتصال، بتعاون وثيق مع مختبري الدرك الملكي والشرطة العلمية، مع مختبر دولي ذي تجربة متميزة في مجال استخراج الحمض النووي، انتهى بتوقيع برتوكول تكميلي للبروتوكول الأصلي، بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومختبر جيني فرنسي بتاريخ 17 فبراير 2009؛

-نقل العينات التي تقرر إجراء التحاليل الجينية عليها إلى الخارج على دفعتين، وهو ما سيمكن العائلات المعنية من التوصل بالنتائج فور توصل المجلس بها.

مواصلة التحريات بخصوص حالات مجهولي المصير العالقة

حصر التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الحالات التي تعد ضمن حالات مجهولي المصير والتي لم تتوصل الهيئة إلى استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها، في 66 حالة، كما أوصى بمواصلة التحريات بخصوصها للكشف عن مصيرها.

وتنفيذا لتلك التوصية، قامت لجنة المتابعة بمواصلة التحريات وتحليل المعطيات الواردة من السلطات العمومية عشية انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة التي قرر فريق التحريات عدم اعتمادها لتكوين القناعة نظرا لتوصله المتأخر بها. وتم اعتماد، في دراسة وتصنيف هذه الحالات، نفس المنهجية المعتمدة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة.

وحرصت اللجنة على استقبال العائلات المعنية بهذه الحالات وإبلاغها بالنتائج المتوصل إليها وإشراكها في اتخاذ القرار النهائي وتقديم المساعدة لها بخصوص الترتيبات القانونية والإجراءات التي تساعدها على إغلاق الملف.

كما تم الرجوع إلى السلطات العمومية بخصوص بعض الحالات التي اعتبرت المعطيات المقدمة بشأنها ناقصة قصد تقديم توضيحات جديدة بشأنها.

تذكير:

-تم القيام بـ181 عملية دفن، وأخذ عينات من العظام من طرف فريق من الأطباء الشرعيين (ما بين 9 و 10 دجنبر 2005 و28 و29 أبريل 2008) تحت إشراف النيابة العامة وبحضور ممثلي السلطة الجهوية والمحلية وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوقاية المدنية.

-عهد بـ7 عينات من العظام إلى المختبر الجيني التابع للدرك الملكي بتاريخ 13 مارس 2008، وقد كانت نتيجة عينة واحدة إيجابية، أما باقي العينات فقد عهد بها في ما بعد إلى مختبر فرنسي نظرا لعدم توفر العينات المذكورة على الحمض النووي.

-عهد بـ18 عينة من العظام إلى المختبر الأجنبي المذكور، بتاريخ 20 أبريل 2009

-عهد بـ25 عينة من العظام إلى المختبر الأجنبي المذكور بتاريخ 5 يوليوز 2009

نسب:

لم يسفر تحليل 8 عينات من أصل 44، أي بنسبة 19 في المائة تقريبا من مجموع العينات التي خضعت للتحليل، عن أية نتيجة نظرا لعدم توفر العينات المذكورة على الحمض النووي.

أعلى الصفحة