أنتم هنا : الرئيسيةالمهام و البرامجالبرامجالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرببيان صحفي : الاجتماع الثاني للجنة الإشراف الوطنية على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب يوم 23 فبراير 2009 بالرباط

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

بيان صحفي : الاجتماع الثاني للجنة الإشراف الوطنية على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب يوم 23 فبراير 2009 بالرباط

عقدت لجنة الإشراف الوطنية على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب يوم 23 فبراير 2009 اجتماعها الثاني تمحور جدول أعماله حول:

- هيكلة اللجنة من خلال تشكيل الكتابة العامة و مجموعات العمل الداخلية

- تحديد أجندة اجتماعات اللجنة

- مناقشة المحاور الرئيسية لعقد لقاء وطني لتقديم نتائج المشاورات الجهوية والتداول بشأن الموضوعات التي ستنكب عليها اللجنة

وبخصوص تنظيم العمل الداخلي فقد تبنت هيكلة تنظيمية مرنة تراعي تعددية تمثيليتها واختلاف مكوناتها والفعالية في أدائها ونجاعة النتائج المرجو تحقيقها، كما خلصت إلى توزيع المهام بين أعضائها وفق ما يلي:

- الكاتب العام: السيد المحجوب الهيبة

- نائبة الكاتب العام: السيدة أمينة بوعياش

- المكلف بالتواصل والعلاقة مع الصحافة: السيد محمد أيت لشكر

- منسق مجموعة العمل المكلفة بالتحسيس والإعلام: السيد المحجوب آيت غنو

- منسقة مجموعة العمل المكلفة بتقوية انخراط المؤسسات والفاعلين المدنيين و تعزيز القدرات: السيدة خديجة الرباح

- منسق مجموعة العمل المكلفة بالمنهجية والانسجام والمحاور ذات الأولوية: السيد مصطفى الريسوني

كما تقرر تنظيم لقاء وطني سيهم المحاور والموضوعات ذات الأولوية التي سيتم الانكباب عليها وذلك أيام 3 و4 أبريل 2009 يشارك فيه ما يناهز 200 فاعلة وفاعل من مختلف المؤسسات والمنظمات.

وجذير بالذكر أنه، بعد الإعلان الرسمي من خلال مناظرة وطنية عن الانطلاق الفعلي لمسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب وما تلاه من مشاورات ثنائية مع مختلف الفاعلين المعنيين وتنظيم أربع لقاءات تشاورية وتواصلية مع الفاعلين المحليين بأربع جهات بالمملكة ، تم التنصيب الرسمي للجنة الإشراف الوطنية على الإعداد والتي عهدت رئاستها إلى السيد وزير العدل بغية ضمان إشراف وانخراط والتزام الحكومة بهذا المسار الخاص بوضع وإعمال سياسة وطنية وعمومية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة