تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات الحسيمة
يشكل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات الحسيمة، الذي تمت المصادقة عليه خلال جمعيته العامة الثانية، ثمرة أشهر طويلة ومضنية من الاشتغال، سواء على مستوى التحريات أو على مستوى التحقق من المعلومات وتقاطعها.
ويهدف التقرير، الذي تمت صياغته بين نونبر 2019 وومارس 2020، إلى تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال الاثنى عشر شهرا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة. ويركز، في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها، سواء من طرف السلطات أو من جانب المواطنين.