أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتحقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة والتضامن الدولي في قلب نقاشات الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة والتضامن الدولي في قلب نقاشات الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 16 يونيو 2016 في أشغال النقاش السنوي حول حقوق المرأة، في إطار الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان (13 يونيو-فاتح يوليوز، بقصر الأمم بجنيف).

هكذا أعرب المجلس الذي كان ممثلا بأمينه العام السيد محمد الصبار، في لقاء حول حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة عن قناعته التامة بأهمية أهداف التنمية المستدامة في تحقيق تقدم ملموس وتحسين مستوى عيش حياة الملايين من النساء عبر العالم، معتبرا بأن تفعيل هذه الأهداف، إن تم بشكل صحيح، سيكون له وقع إيجابي كبير على تمتع جميع النساء بحقوقهن.

ودعا المجلس في هذا المضمار الحكومة المغربية إلى إدماج جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في أجندتها المتعلقة بتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وحثها على تعزيز مقارباتها التشاركية والتشاورية الرامية إلى إعداد التقرير المرحلي الذي سيقدمه المغرب خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليوز 2016.

حقوق الإنسان والتضامن الدولي

وفي إطار أشغال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان، شارك المجلس أيضا يوم الأربعاء 14 يونيو في حوار تفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، حث خلاله الحكومة على تنفيذ توصيات المقررة الخاصة. ومن بين أبرز التوصيات تلك المتعلقة بتعزيز إدماج بعد حقوق الإنسان في كافة البرامج والسياسات في جميع مراحل الصياغة والتفعيل والرصد والتقييم على أساس التشاور الموسع، وكذا تخصيص المزيد من الموارد لأنشطة دعم القدرات من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنمية. وتشمل توصيات المقرر الأممية أيضا وضع إطار لمراقبة التمويل من مصادر أجنبية مع الحرص على احترامه التام للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الجمعيات، والتصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.  

يذكر أن خبيــرة الأمم المتحدة المعنيـة بحقـوق الإنسـان والتضـامن الدولــي التقت بمسؤولي المجلس خلال الزيارة الرسمية التي كانت قد أجرتها إلى المغرب ما بين 15 و19 يناير 2016.

 

* صورة موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *