الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب - مرتكزات لتعزيز استقلالية الآلية وضمان نجاعتها

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، أن الاستقلالية الوظيفية والمالية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "قرار والتزام سياسي ومعنوي"، مشددة على التزامها بذلك. جاء ذلك في كلمتها في لقاء تواصلي حول إحداث الآلية احتضنه مقر المجلس يوم الجمعة 12 أبريل 2019 بالمقر المستقبلي للآلية ببناية المجلس بالرباط.

رئيسة المجلس فصلت في مرتكزات استقلالية الآلية التي يحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن أبرز ما ذكرته رئيسة المجلس:

- المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحتضن الآلية، مؤسسة دستورية مستقلة باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام وتتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري، (الفصل 3) ؛
- اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمبادئ باريس التي تنظم المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومبادئ بلغراد الخاصة بعلاقته مع البرلمان؛
- تصنيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة "أ"، أعلى درجات الاعتماد التي يمنحها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، باعتبار المجلس مؤسسة مستقلة طبقا لمبادئ باريس، وتتويجا لمقاربته وتدخلاته في طرح قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا؛
- اختيار أعضاء الآلية سيتم من بين أعضاء الجمعية العمومية للمجلس ضمن مسطرة شفافة وواضحة، دون تدخل من أية جهة، مع إعمال معايير البرتوكول ذات الصلة بالأعضاء المتمكنين من معارف مهنية وطبية وقانونية متصلة بالوقاية والمتوفرين على كفاءات وتجارب في مجال زيارة أماكن الاحتجاز وخبرة في مجال إعداد التقارير؛
- التفرغ الكامل لمنسق الآلية وأعضائها واشتغالهم طيلة الوقت، مما يعزز استقلاليتهم وتجردهم؛
- استقلال الآلية ومسؤوليتها في القرارات التي ستتخذها وفي التقارير التي ستنجزها، وفي المداولات التي ستقوم بها وفي الزيارات التي ستنظمها وفي خطة العمل والاستراتيجية اللتين ستعتمدهما، دون أي تدخل مهما كان نوعه ومن أي جهة كانت؛
- تحديد بند موازنات مستقل مخصص للآلية من ميزانية المجلس؛ 
- توفير فضاء مستقل لاشتغال الآلية؛ 
- تفويض الأمر بالصرف لمنسق الآلية للقيام بمهامها بكل استقلالية (الفصل 59)؛
- الحماية القانونية لأعضاء الآلية بمناسبة القيام بمهامهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له؛
- استفادة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين قاموا بتبليغ الآلية بأي معلومات صحيحة، من الحماية المقررة بالقانون؛
- حماية المعطيات الشخصية المحصل عليها من لدن الآلية؛
- الإعلان العمومي عن مباشرة الآلية لمهامها والتشوير الضروري للولوج لها.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه المرتكزات عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تهيئة الشروط الكفيلة بإنجاح مهام هذه الآلية، من خلال تنظيم عدة دورات تدريبية حول ولايتها لفائدة موظفي وأعضاء المجلس ولجانه الجهوية والعاملين في مجال الطب النفسي والشرعي وموظفي إدارة السجون وقوات الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي، ولفائدة منظمات المجتمع المدني.

المجلس استأنس أيضا بتجارب العديد من الدول التي تتوفر على آليات وطنية للوقاية من التعذيب، وعمل على إعداد دليل حول إجراء الزيارات إلى أماكن الاحتجاز (أداة عملية تروم مواءمة منهجية الزيارات إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية بغرض تسهيل مقارنة النتائج التي تتوصل إليها الفرق الزائرة لهذه الأماكن).

جدير بالذكر كذلك أن احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يأتي انسجاما مع التوجه العام الذي نهجته أغلب الدول في هذا المجال، حيث إنه إلى حدود مارس 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختياري 89 دولة، من بينها 71، أحدثت آليات وطنية للوقاية من التعذيب، أكثر من ثلثها محتضنة لدى مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باريس.