المجلس الوطني يدعو الحكومة إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، بما في ذلك ترسيم اللغة الأمازيغية وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
كما دعا المجلس، في مداخلة شفوية قدمها السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية المنعقد يوم الأربعاء 12 مارس 2014 في إطار الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (جنيف من 3 إلى 28 مارس 2014)، إلى الحرص على حضور التمثيلية والتنوع الثقافي واللغوي في برامج التعليم والتكوين.
من جهة أخرى، ذكر السيد الصبار بالجهود التي بذلها المجلس للمساهمة في إعمال الحقوق الثقافية، خاصة من خلال دعم مشاريع تتعلق بالذاكرة والتاريخ والأرشيف، تنظيم مجموعة من الندوات حول إعادة تأهيل أماكن الذاكرة والحفاظ على التراث الصخري للمواقع الأثرية في الأقاليم الجنوبية، إطلاقا ديناميات بناء متاحف جهوية ودار تاريخ المغرب، المساهمة في إحداث ماستر ودكتوراه حول التاريخ الراهن، بالإضافة إلى دعم أنشطة تعزيز القدرات والتوعية بالحقوق الثقافية لفائدة مختلف الفاعلين المحليين، وتنظيم ندوات ومبادرات للنهوض بالثقافة الحسانية.
- تحميل نص المداخلة باللغة العربية
- تحميل نص المداخلة باللغة الفرنسية