أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالمجلس يشارك في الاجتماع السنوي لـلتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول ممارسة المؤسسات الوطنية لمهامها في سياق الجائحة

النشرة الإخبارية

المستجدات

01-07-2022

خلال مؤتمر مجلس أوروبا بستراسبورغ : آمنة بوعياش تترافع من أجل شراكة شمال-جنوب (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

جنيف: المجلس يشارك في لقاء رفيع المستوى حول "مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نقاش حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس يشارك في الاجتماع السنوي لـلتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول ممارسة المؤسسات الوطنية لمهامها في سياق الجائحة

شاركت السيدة آمنة بوعياش، يوم الخميس 3 دجنبر 2020، في أشغال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، المخصص لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية حول كيفية ممارسة مهامها في سياق جائحة (كوفيد-19) وحالة الطوارئ الصحية والتحديات الناجمة عنها، وكذا استعراض ممارساتها الفضلى، والمقاربات المبتكرة والمنهجيات التي طورتها.

وفي عرضها لتجربة المجلس، أكدت السيدة بوعياش بأن الجائحة الحالية "مكنت المؤسسة من إعادة تحديد الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم..."، كما استعرضت مختلف أشكال التعاون التي باشرها المجلس، في سياق الجائحة، مع كل من الحكومة والبرلمان والسلطات الوطنية والمجتمع المدني، من أجل ضمان الحقوق الأساسية للفئات في وضعية هشة وحمايتها.

وفي هذا الإطار، تضيف السيدة بوعياش، دعا المجلس وزارة الاقتصاد والمالية، بصفتها مسؤولة عن "لجنة اليقظة الاقتصادية"، لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم المالي الذي أقرته الحكومة لتشمل جميع الفئات في وضعية هشة، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين واللاجئين، إلخ.

كما سجلت مواصلة المجلس لتفاعله مع مؤسسة البرلمان من خلال تقديم توصياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 18.72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فضلا عن إبداء رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الخ.

وبخصوص عمليات الرصد، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس، الذي يحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، استمر في رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الآلية قامت، خلال فترة الجائحة، بـ 12 زيارة ميدانية لأماكن الحرمان من الحرية، بغرض التحقق مما إذا كانت التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية تُطبق في احترام للمعايير الدولية، بما في ذلك رأي اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب بهذا الخصوص. وفي نفس السياق، ذكرت السيدة الرئيسة بالعفو الملكي الذي مُنح في بداية الأزمة لـ 5654 سجينا.

ولم يفت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء تثمين الدور الذي تقوم به اللجن الجهوية الاثنتي عشر التابعة للمجلس، بمعية السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث شددت على فعالية هذه اللجن في السياق الحالي كآليات للقرب، وعلى أهمية الشراكات مع الفاعلين المحليين وشبكات المجتمع المدني التي يجب أن تتواصل وتتقوى.

أعلى الصفحة