التعليم عن بعد في ظل الجائحة: بين مطرقة ضمان الولوج الكامل للحق في التعليم وسندان تحديات التفاوتات الاجتماعية والمجالية

يمكن إعادة مشاهدة اللقاء على الرابط (https://urlz.fr/dqGf)

أكد المشاركون في ندوة عن بُعد، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الجمعة 26 يونيو 2020، تأثير التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مبدأ تكافؤ الفرص لدى المتمدرسين في ظل اعتماد التعليم عن بعد خلال الحجر الصحي كآلية جديدة في التدبير التربوي وتعويض التعليم الحضوري. التجربة شكلت الوسيلة الوحيدة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، غير أنها، بالنظر لارتباطها بتوافر عدد من الإمكانيات اللوجيستيكية والتقنية الغير متوفرة بشكل كافي، أماطت اللثام عن وجود تفاوتات على مستوى الاستفادة من التعليم بين مختلف الفئات الاجتماعية وكذا بين العالم الحضري والقروي.

في بحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغت نسبة الأطفـال المتمدرسـين الذين لم يتابعوا الـدروس عـن بعـد بتاتـا لــ%18، وبنسـبة أكـبر بالوسـط القـروي (%29) مقارنـة بالوسـط الحـضري (%13). وقد شـكل غيـاب أو عـدم توفـر قنـوات الولـوج، حسب البحث، السـبب الرئيـسي لعـدم متابعـة الـدروس عــن بعــد أو لعــدم انتظامهــا بالنســبة لأكــثر مــن نصــف الأسر. خاصة الأسر المقيمة بالوسـط القروي والأسر المنتميـة للطبقـة الفقـيرة.

وتعزى الصعوبات المرتبطة بمتابعة الدراسة أساسا إلى نقص في الأدوات أو الوسائط اللازمة (أجهزة الحاسوب، الهاتف الذكي، التلفزيون، الإنترنت، الخ)، غياب المساعدة من طرف الآباء أو فرد آخر من الأسرة للولوج للدروس، الخ.

وفي هذا الإطار، لفت المشاركون خلال هذه الندوة، التي سير أشغالها السيد بلعيد بودريس، مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس، الانتباه إلى ضرورة دعم ومواكبة الفئات الهشة التي لم تتمكن من مواكبة التعليم عن بعد، خاصة منها الأشخاص في وضعية إعاقة، أطفال الأسر المعوزة والفتيات في العالم القروي، ... اللذين يهددهم خطر الانقطاع عن الدراسة خلال الموسم المقبل بسبب الآثار الاقتصادية للجائحة على الأسر والتخلف عن مواكبة جزء مهم من الدروس. داعين إلى ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وكذا جمعيات المجتمع المدني من أجل التحسيس والتنسيق لتفادي ارتفاع نسبة الهدر المدرسي خلال الموسم المقبل.

ومن أجل بناء مستقبل تعليمي ببلادنا قائم على أسس حديثة، شدد المشاركون على ضرورة تبني أربعة مداخل رئيسية، تتعلق أساسا بتمكين الطفل والأستاذ من الأدوات اللوجستيكية والتقنية لإنجاح عملية التعليم عن بُعد، تربية الأطفال على الاستقلالية في التحصيل، تكوين الأطر التربوية في مجال التعليم الرقمي والتقويم عن بُعد، إشراك الأسرة في تعليم الأبناء، مع ضرورة تظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين من أجل التفكير في أنجع السبل لضمان الاستفادة من الحق في التعليم لكافة الفئات خلال فترات الأزمات.

وخلصت الندوة إلى أن اختبار تجربة التعليم عن بعد، رغم الصعوبات التي اعترتها، تبقى تجربة مهمة بالنسبة لجميع المتدخلين في العملية التعليمية لأنها سمحت بوضع اليد على عدد من الاختلالات ذات الصلة. ومن هنا دعا المشاركون إلى  ضرورة مواكبة العملية التعليمية للتطورات التكنولوجية والبيداغوجية الحديثة التي يفرضها التحول الرقمي وتطوره المتسارع، وإلى ضرورة إصلاح المدرسة وتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين في الولوج للحق في التعليم الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، سواء كان حضوريا من خلال تجهيز المؤسسات وتوفير تكوين حديث للأطر التربوية، أو عن بُعد من خلال تجهيز كل مناطق المغرب بشبكة الأنترنيت، وإنتاج دعامات ومحتويات رقمية كفيلة بتقديم خدمة التعليم مع المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد.

وقد أغنى أشغال هذه الندوة كل من السيد فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية، السيد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، السيد أحمد سهوات، الكاتب العام للائتلاف المغربي للتعليم للجميع، أميرة عتيق، عضوة مجلس التلاميذ الجهوي للرباط-سلا-القنيطرة.