"من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام"

في إطار ترافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات ندوة إقليمية عن بعد تحت شعار "من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، بمشاركة خبراء ومهتمين وطنيين ودوليين.

وتسعى اللجنة من خلال هذه الندوة، التي نظمت يوم الخميس 25 فبراير 2021، إلى مواصلة حملة الترافع من أجل تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي يقدم للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد كل سنة وكانت آخرها شهر دجنبر المنصرم، في أفق القطع مع الامتناع عن التصويت الذي استمر لطيلة  ثماني دورات، منذ سنة 2007، والانخراط في الجهود الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، ذكرت السيدة وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الراسخ والثابت إزاء هذه العقوبة والذي أكده في محطات وطنية ودولية متعددة، وخاصة من خلال مذكرته حول مشروع القانون الجنائي التي دعا من خلالها المشرع المغربي إلى الإلغاء الرسمي لهذه العقوبة ومداخلة رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، في أشغال اللقاء رفيع المستوى حول عقوبة الإعدام المنظم بمناسبة الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان.

وأبرزت السيدة وضاح أن عقوبة الإعدام تناقض مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 التي تكرس الحق في الحياة، باعتباره أسمى الحقوق الإنسانية، حيث ينص الفصل 20 من الوثيقة الدستورية على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان"، مضيفة أنه يتم التأكيد في معرض نفس الفصل على ضرورة حماية القانون لهذا الحق.

واعتبرت السيدة وضاح أن عقوبة الإعدام ترتكز على مفهوم الانتقام من المحكوم عليه، عوض مفهوم الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع، مبرزة أن هذه العقوبة غير رادعة للجريمة وغير فعالة وهو الشيء التي أثبتته عدد من الدراسات الدولية في عدد من الدول التي تنفذ هذه العقوبة.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة عدد من الخبراء والفعاليات التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام خاصة الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيين والبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وفعاليات مدنية دولية مناهضة لهذه العقوبة من دولتي تونس والأردن.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لطالما ترافع ودافع عن موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، دعا الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.