ندوة حول فعلية حقوق الإنسان في المغرب :المجلس يدعو إلى جعل التنمية العادلة والمتوازنة ضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان
إعادة مشاهدة أشغال الندوة على الرابط: "https://urlz.fr/cWYC"
أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "استراتيجية عمل المجلس لا تكتفي بالتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان من المنظور القانوني المعياري فقط، بل تعتمد مقاربة أشمل وأوسع تضع حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في صلب قضية التنمية من خلال التفكير في التساؤلات التي تطرحها قضايا التنمية وحقوق الإنسان، والأبعاد التنموية لحقوق الإنسان من خلال إشكالية التفاوتات الاجتماعية والمجالية كعائق للولوج للحقوق الإنسانية الأساسية لفئات واسعة من الأفراد والجماعات".
وأضافت خلال ندوة رقمية نظمت مساء الجمعة 12 يونيو 2020 تحت عنوان فعلية حقوق الإنسان في المغرب: نحو عقد اجتماعي جديد أن"هذا التداخل والتكامل بين البعد الحقوقي للتنمية والبعد التنموي لحقوق الإنسان ظهر جليا في سياق الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ مارس الماضي،وأن الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة عكست أكثر واقع التفاوتات في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة، والتي جعلت مهمة مواجهة الوباء أكثر تعقيدا في العديد من مناطق العالم"، داعية في ذات السياق إلى ضرورة جعل"التنمية العادلة والمتوازنة ضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان، وإلى أن تصبح هذه الأخيرة منطلق التنمية وغايتها".
من جانبه أكد السيد عبد الحفيظ أدمينو، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن فعلية حقوق الإنسان تتسم بتقاطع مجموعة من المفاهيم من بينها الفعالية، النجاعة والأثرالذي يمكن أن تحدثه السياسات العمومية على حقوق الإنسان، فضلا عن المفاهيم التقنية المعتمدة حديثا في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بثقافة التقييم وثقافة المؤشرات باعتبارها آلية تقنية مهمة لقياس مدى نجاعة السياسات العمومية في ضمان حقوق الإنسان.
وارتباطا دائما بالسياق الدولي الخاص بجائحة (كوفيد-19) في علاقة بفعلية حقوق الإنسان،طرح السيد أدمينومجموعة من الأسئلة الجوهرية ذات الصلة: هل يجوز التضحية بمجموعة من الحقوق في سبيل ضمان حق أو حقوق أخرى كالحق في الصحة في السياق الحالي؟ كيف يمكن خلال الأزمات الحادة أن نضمن حقوق الإنسان في شموليتها وترابطها؟ كيف يمكن ضمان التوازن بين حماية الحقوق الفردية والدفاع عن الحقوق الجماعية التي أضحت حاضرة بشكل أقوى وأحيانا على حساب الحقوق الفردية؟ كيف يمكنالتوفيق بين الاقتصاد وحقوق الإنسان أي ضمان الحقوق الاقتصادية وفي نفس الوقت الحقوق الأساسية للأفراد خاصة الحق في الحياة والصحة لا سيما لدى الفئات الهشة؟
وفي إطار تبادل الممارسات الفضلى، استعرضت السيدة جوديتروبرسون، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باسْكُتْلَنْدَا، "خطة العمل الوطنية-سناب" التي تبنتها دولتها سنة 2013، والقائمة على رفع تملك الدولة والمواطنين لثقافة ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الالتزامات الدولية لضمان مستوى عيش أفضل للأفراد. وفي هذا لسياق، قدمت تجربة مشروع "ضمان الحق في السكن" الذي أطلق في العاصمة إدنبرة، والذي أنجز في إطار هذه الخطة باعتماد مقاربة تشاركية جمعت كلا من السلطات العمومية، البرلمان، السكان، والمستثمرين.... هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الحقوق الاجتماعية، وهو ثمرة عمل جماعي قامت به جمعيات مدنية في إيرلندا الشمالية بإشراف ماري روبنسون، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة. تم ربط تنفيذ هذا المشروع النموذجي باعتماد عدة مؤشرات لقياس مدى تفعيل الحق في السكن والمتعلقة أساسا بجودة السكن، مدى توافره، مدى تطابق شروطه مع المعايير الدولية وخصوصيات مختلف الفئات المستفيدة.
ومن جهته أكد أستاذ القانون سعيد خمري أن تحليل فعلية الحقوق يمكن أن يتم انطلاقا من عدة مستويات مثل التفاوت بين الممارسة وما هو منصوص عليه في القوانين، مستوى النصوص القانونية التي لا تضمن بما يكفي فعلية هذه الحقوق، ثم مستوى تمثل حقوق الإنسان لدى المواطن، والذي يرتبط بقنوات التنشئة كالتعليم والإعلام، ثم علاقة الفعلية مع مضمون السياسات العمومية ومدى احترامها للمقاربة الحقوقية، وختم مداخلته بالتأكيد على أن الحقوق تؤثر في التنمية والديمقراطية وتتأثر بهما.
وفي نفس السياق، عزى الأستاذ لحسن أولحاج، الخبير الاقتصادي، ضعف فعلية حقوق الإنسان بصفة عامة إلى عدم تضمين النصوص القانونية للضمانات الكفيلة بتفعيلها على أرض الواقع. وهو ما يؤكده وجود تفاوتات مجالية كبيرة، وضعفالخدمات الاجتماعية الأساسية في كل الجهات والجماعات، وغياب التضامن بين الجهات.
جدير بالتأكيد أن هذه الندوة تميزت بمشاركة كل من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة جوديتروبرسون، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-اِسكتنلندا، السيد لحسن أولحاج، خبير في الاقتصاد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سابقا، جامعة محمد الخامس، الرباط، السيد سعيد خمري، أستاذ في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، السيد عبد الحميد بنخطاب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، وسير أشغالها السيد محمد الهاشمي والسيد عبد المجيد بلغزال، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.