ضمان فعلية الحقوق والحريات مرتبط بثلاثة مداخل رئيسية: ‎مدخل حقوق الإنسان، مدخل ‎الديمقراطية و‎مدخل التنمية

 مقاربة تلبية الحاجيات لم تتمكن من جعل الفئات الأكثر هشاشة تستفيد من فرص التعليم والصحة ومحاربة الهشاشة... هكذا افتتحت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الترافع من أجل فعلية الحقوق والحريات في إطار ورشة إقليمية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة.

في إطار المقاربة القائمة على فعلية حقوق الإنسان والحريات وأهداف التنمية المستدامة، ركزت السيدة بوعياش في مداخلتها الافتتاحية، خلال أشغال الورشة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على مكانة المواطنات والمواطنين في مسار تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس على ثلاثة مداخل رئيسية لضمان فعلية الحقوق والحريات في علاقتها بالحق في التنمية:

• مدخل ‎حقوق الإنسان
• مدخل ‎الديمقراطية
• مدخل ‎التنمية.

هذه المداخل الرئيسية، تشدد السيدة بوعياش، تقوم على ضمان أن يكون المواطن(ة)، (1) موضوع الحقوق والحريات، (2)مشاركا وفاعلا في بلورة خطط التنمية، و(3) المستفيد الأول من التنمية من خلال فعلية ولوجه للخدمات العمومية الرئيسية.

ولم يفت السيدة بوعياش بهذه المناسبة التذكير بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طرف أساسي في كل الجهود الرامية إلى إعمال أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من دورها كآليات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورصد مدى تفعيل هذه الحقوق وإعداد التقارير بشأن الالتزامات الوطنية ودورها كجسر أساسي بين المواطن والمجتمع في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وفي سياق الحديث عن نشر ثقافة حقوق الإنسان، اعتبرت رئيسة المجلس أنها تعد عملا وقائيا بالدرجة الأولى، مع ضرورة حرص القائمين عليها على عدم الاكتفاء بالمقاربات التبسيطية، بل الانكباب بالأساس على إرساء تحول تدريجي مفاهيمي من شأنه تأمين استدامة النتائج المحصلة على المدى الطويل.

يذكر أن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان تلتئم على يومي 4 و5 فبراير 2020 بمراكش لتدارس سبل تعزيز الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في ما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان في علاقتها مع هذه الأهداف، وكذلك تدارس سبل رفع التحديات المطروحة في هذا المجال.