الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: 11 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية بست مدن مغربية للوقوف على الأوضاع وتعزيز الوقاية من التعذيب

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، صباح يوم الثلاثاء 26 يناير 2020، برنامجا خاصا ب "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب"، سيمتد إعماله على مدى 36 شهرا. 

ويهدف هذا البرنامج، وهو ثمرة تعاون وثيق ثلاثي الأطراف، إلى (1) دعم الآلية، من خلال تعزيز قدرات أعضاءها والعاملين بها، عبر تكوينات نظرية وتطبيقية حول وظائف الآلية كما يحددها القانونين الوطني والدولي، و(2) تبادل الممارسات الفضلى التي يتم تحصيلها عبر الزيارات التكوينية لدى الآليات الأوربية والمشاركة في مختلف الأنشطة الإقليمية والدولية، ثم (3) تطوير وسائل العمل الخاصة بمهام الآلية. 

هذا المشروع، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش في كلمة افتتاحية بمناسبة الانطلاق الرسمي للبرنامج، جاء وفق مقاربة دامجة وتشاورية وتشاركية، مؤكدة على الالتزام الراسخ للمجلس للتعاون مع كل الفاعلين في إطار هذه المقاربة، منوهة بكل المبادرات المشتركة للمجلس مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا في مجال الوقاية من التعذيب. 

وفي مستهل كلمتها الافتتاحية، شددت السيدة بوعياش على أن إحداث المغرب لآليته الوطنية للوقاية من التعذيب في شتنبر 2019، جاء في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم بعد ذلك إعمالا وتنفيذا لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويتأكد بذلك التزام المغرب الفعلي والحقيقي بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. 

هذا وأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قامت منذ أبريل 2020 ب 11 زيارة لمؤسسات سجنية، ومراكز لحماية الطفولة والمسنين ومراكز للحراسة النظرية تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة وسطات وداخلة، مضيفة أن الآلية ستقوم بزيارات جديدة مرتقبة لمدن أخرى. 

ولم يفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تذكر بالإكراهات التي واجهتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في سياق جائحة (كوفيد-19)، حيث "اضطررنا لابتكار أدوات تتأقلم ووضع الجائحة، مع الحرص على مواصلة أداء مهام الآلية بشكل فعال خلال الزيارات التي تقوم بها، من خلال إعطاء الأولوية لرصد التدابير الوقائية ضد كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك طبقا لتوجيهات اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب". 

وختمت بوعياش كلمتها بالتأكيد أن اختيار المشرع المغربي لاحتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من شأنه "تعزيز فعالية الآلية حتى تتمكن من أداء مهامها كاملة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". 

من جهته، استعرض منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، السيد محمد بنعجيبة، مراحل إحداث وتنصيب الآلية، ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ صدور القانون رقم 15. 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. واعتبر السيد بنعجيبة أن قانون إعادة تنظيم المجلس يمنح للآلية كل الضمانات لتقوم بمهامها وأدوارها على أحسن وجه وفي شروط ملائمة، وفي احترام تام لشروط البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وكذا لتوجيهات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. 

وأكد منسق الآلية في عرضه على أن وجود الآلية ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمكنها من الاستفادة من موارد المجلس وخبراته، قبل أن يتطرق للسياق الحالي لعمل الآلية وظروف اشتغالها في سياق جائحة كوفيد-19، مسجلا أهمية مشروع دعم الآلية، الذي سيعزز من أداء مهامها بشكل جيد والمساهمة في تحسين أوضاع الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية. 

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للقاء المشترك عن بُعد، الذي أعطيت خلاله الانطلاقة الرسمية للبرنامج، تميزت، بمشاركة السيدة فيرينا تايلر، مديرة مكتب المديرية العامة للبرامج (مجلس أوروبا)، والسيد أليسيو كابياني، رئيس مساعد بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد كريسطوس جياكمبولوس، المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون (مجلس أوروبا، ستراسبورغ)، فيما تواصل اللقاء بجلسة للخبراء حول التحديات والانتظارات الملموسة المتعلقة بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أشرف على تسيير أشغالها السيد محمد عياط، رئيس اللجنة الأممية حول الاختفاء القسري، بمشاركة السيد عبد الله أونير، عضو اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.