الدعوة إلى عدم حصر الاستجابة في إصلاح الجانب السياسي والتشريعي، بل بزيادة الوعي لدى النساء والفتيات ومحاربة الصور النمطية

"إن التفاوت في حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية لا ينجم فقط عن الافتقار إلى البنيات التحتية أو الموارد البشرية، بل هو أيضا نتيجة لضعف الإرادة لضمان ممارسة نصف الساكنة لحقوقها الأساسية، ولا سيما الجنسية والإنجابية".

جاء ذلك في مداخلة السيدة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال افتتاح أشغال اللقاء "جميعا من أجل حماية وتعزيز الحق في الصحة الجنسية والانجابية"، المنظم من قبل المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان-المغرب، يوم الاثنين 7 دجنبر 2020، بدعم من سفارة كندا، في إطار الاحتفال بالحدث الأممي "16 عشر يوما للنضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي".

تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيد لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، والسيدة نيل ستيوارت، سفيرة كندا، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، خبراء ومتخصصين وجهات فاعلة في المجتمع المدني، إلخ.

السيدة بوعياش اعتبرت أنه لا ينبغي حصر وقع التفاوتات المذكورة أعلاه على الوضع الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل ينبغي قبل كل شيء معالجته باعتباره تهديدا مباشرا للصحة والسلامة الجسدية وحياة النساء والفتيات بشكل عام.

وفي هذا الإطار، أكدت على أن الاستجابة لهذا الوضع يجب ألا تكون محصورة في إصلاح الجانب السياسي والتشريعي فحسب، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي والتربوي والاجتماعي لهذا الموضوع لضمان فعاليتها.

المشاركون في هذا النقاش الرصين بدورهم أكدوا على أن ما يحد وصول النساء والفتيات إلى حقهن في الصحة ليس فقط نقص الموارد والبنيات، وإنما أيضا نقص الوعي بخصوص هذا الموضوع والغموض والتصور الاجتماعي والثقافي المسبق الذي ما زال يحيط به.

فبالإضافة إلى ضرورة ملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع الصكوك الدولية ذات الصلة، دعا المشاركون إلى إعادة التفكير في موضوع التربية الجنسية التي تثبت ضرورة اعتمادها بشكل متزايد، تعميم وتبسيط المعلومات حول الحق في الصحة الجنسية والإنجابية بين مختلف الفئات وبكافة وسائل التواصل الممكنة، توفير معلومات كافية حول سبل الوصول إلى الخدمات والرعاية، وتوعية الضحايا بآليات وسبل الانتصاف المتاحة.

هذا اللقاء تميز كذلك بتقديم دليل حول الحق في الصحة الجنسية والإنجابية الذي تم إنجازه بتعاون بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي سيكون متاحا بالعربية-الدارجة، الأمازيغية، لغة الإشارات والفرنسية فضلا عن إطلاق فيديوهات توعوية حول هذا الموضوع.

ويهدف هذا الدليل إلى أن يكون دعامة وأداة عملية تزود الجهات الفاعلة والمواطنين بمعلومات دقيقة وتوصيات مناسبة حول مجموعة من المحاور الخاصة بهذا الموضوع خاصة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلاقتها بالصحة الجنسية والانجابية.

تجدر الإشارة إلى هذا اللقاء يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان في أبريل 2020، والتي تهدف إلى تعزيز الترافع من أجل تزويج القاصرات، النهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية والتعبئة من أجل إعمال التوصيات الأممية في هذا المجال، إلخ.