الإعلان العمومي عن الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة

ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمتها، بمناسبة حفل الإعلان العمومي عن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال- خنيفرة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 بمدينة بني ملال، باستراتيجية المجلس التي أطلقها في شتنبر 2019، والتي "تنبني على فعلية حقوق الإنسان بما يجعل المواطن يلمس بأنه يعيش في مجال يحفظ كرامته وحقوقه"، مضيفة أن "المجلس يعتبر أنه تم تحقيق تقدم مهم فيما يخص الترسانة القانونية، غير أن الرصد الميداني يبين أن المواطن لا يستفيد من هذا المسار الهام الذي قطعته بلادنا ولا يلمسه بالشكل الكافي في معيشه اليومي من خلال ولوجه لمختلف الخدمات العمومية من صحة وتعليم وإدارة، إلخ". 

وفي سياق حديثها عن دور اللجن الجهوية، أكدت السيدة آمنة بوعياش بأن هذه الأخيرة تعد "آليات مهمة للقرب تعمل على دعم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحاياها" مشددة على أن "قوة آلية القرب هاته تكمن في تعدد وتنوع مشارب وكفاءات أعضائها وتفاعلهم، ما يجعلها مصدر قوة اقتراحية مهمة بالنسبة للمجلس من أجل الاضطلاع بمهامه في مجال الوقاية والحماية والنهوض، إلخ".

ومن جهته، استعرض رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، السيد أحمد توفيق الزينبي، المعايير التي تم اعتمادها من أجل اختيار الأعضاء الجدد المتمثلة في التجرد، والنزاهة والإيمان بحقوق الإنسان وبمبادئها، وتمثيلية مختلف أجيال حقوق الإنسان، ثم ضمان تمثيلية مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى معيار التمثيلية الترابية لمختلف أقاليم الجهة (بني ملال، خريبكة، الفقيه بنصالح، أزيلال وخنيفرة).

هذا اللقاء شكل فرصة للتواصل حيث تميز بتفاعل وتداول رئيس اللجنة وأعضاءها الجدد مع رئيسة المجلس والوفد المرافق لها حول مختلف القضايا التي تهم الجهة والأولويات التي يجب الانكباب عليها.

وجدير بالذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة تتكون من 21 عضوا تم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.