أنتم هنا : الرئيسيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين

النشرة الإخبارية

المستجدات

01-07-2022

خلال مؤتمر مجلس أوروبا بستراسبورغ : آمنة بوعياش تترافع من أجل شراكة شمال-جنوب (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

جنيف: المجلس يشارك في لقاء رفيع المستوى حول "مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نقاش حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين

أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد فرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بمقر المجلس بالرباط، على توقيع اتفاقية إطار تهدف بالأساس إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة بوعياش على تعزيز المجلس لتفاعله مع المنظومة الأممية على المستوى الدولي وسعيه لمأسسة مقاربته المبنية على حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية المجلس، التي يُعد مطلب توفير حماية مندمجة للفئات في وضعية هشاشة أحد أهدافها الرئيسية.

وشددت رئيسة المجلس على أن "قيم الكرامة والتضامن والاحترام ...، ليست فقط مبادئ مجردة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل هي التزام مؤسساتي دائم تجاه الأجانب، بغض النظر عن وضعيتهم القانونية والإدارية"، مضيفة أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين العاملين في مجال حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

ومن جهته أبرزالسيد فرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن توقيع هذه الاتفاقية "يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الوثيق بين المجلس والمفوضية فيما يتعلق بموضوع اللجوء في المغرب، وهي أيضا مؤشر هام على العمل المشترك الذي يقوم به الطرفان من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء". وأضاف أن "حماية حقوق اللاجئين تعتبر مسؤولية كل الفاعلين في كل المجتمعات: مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، مجتمع مدني ومختلف القطاعات الوزارية".

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي تمتد على مدة ثلاث سنوات، إلى استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بالسياسات العمومية في مجال حقوق اللاجئين، تبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، تتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، إقامة مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين، تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات، إلخ.