أنتم هنا : الرئيسيةالمجلس الوطني لحقوق الانسان يشارك في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

النشرة الإخبارية

المستجدات

01-07-2022

خلال مؤتمر مجلس أوروبا بستراسبورغ : آمنة بوعياش تترافع من أجل شراكة شمال-جنوب (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

جنيف: المجلس يشارك في لقاء رفيع المستوى حول "مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نقاش حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الانسان يشارك في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

شارك المجلس الوطني لحقوق الانسان، في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السيدة كاتالينا ديفانداس.

وبهذه المناسبة قدمت السيدة  كاتارينا روز، ممثلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف، مداخلة باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الثلاثاء 03 مارس 2020 بجنيف.

وقد ذكر المجلس في هذه المداخلة بإحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي يحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك وفاء بالالتزامات الدولية للمغرب وخاصة المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ذكر باختصاصات هذه الآلية التي تتمثل في تلقي الشكايات، وتتبع إعمال الاتفاقية والتفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار المجلس أن هذه الآلية قد "عقدت لقاءات تشاورية مع المجتمع المدني المعني وأعدت برنامج عمل يقوم على تعزيز مبدأ المشاركة وإذكاء الوعي بمضامين الاتفاقية والرصد المستقل لتنفيذها على المستوى الوطني". 

وتفاعلا مع تقرير المقررة الخاصة الذي نوه به، أكد المجلس على "الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في رصد وتنفيذ إصلاحات تشريعية تناهض التمييز على أساس الإعاقة". وفي هذا الصدد، ذكر برصد المجلس لمجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتمييز على أساس الإعاقة وأعلن أنه سيتطرق لها في تقريره السنوي برسم السنة الجارية.

ومن جهة أخرى، ذكر المجلس بتوصياته الواردة في مذكرته حول تعديل القانون الجنائي والصادرة سنة 2019، خاصة تلك المتعلقة بعدم قيام الطبيب بوضع حد لحمل المرأة المصابة بمرض عقلي، إلا بعد أن يتأكد قاضي الأسرة من ضمان حمايتها وسلامة وضعها صحيا وقانونيا. هذا وأوصى المجلس بإنشاء لجنة وطنية خاصة بأخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان.