السيدة بوعياش تدعو الشبكة العربية إلى اعتماد آلية للترافع من أجل تفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان بخصوص حماية حقوق الشعب الفلسطيني

أكدت السيدة بوعياش أن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان يشكل مجالا للاشتغال الجدي والمثمر للترافع في المحافل الدولية من أجل إقرار حق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن والكريم ضمن وطن حر ومستقل طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وللقرارات الصادرة عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة.

جاء هذا التصريح خلال مشاركة المجلس في أشغال اللقاء حول "السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط" المنعقد على هامش المؤتمر 32 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية من طرف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 4 مارس 2019 بقصر الأمم بجنيف، والرامي إلى مناقشة موضوع السلام العادل والتأكيد عليه كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات. افتتح أشغال اللقاء كل من السيد أحمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى جانب السيد عصام يونس، المفوض العام لهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين والسيدة فافا بنزروقي، رئيسة المجلس الوطني بالجزائر والسيد موسى البريزات، المفوض العام للمركز الوطني بالأردن.

وأضافت رئيسة المجلس أن الطابع المتعدد والمتنوع الذي اتخذه احتلال فلسطين والعابر للتجمعات الإقليمية والجهوية يتطلب إيجاد الوصفة الناجعة للعلاقة الجدلية بين بناء السلم في البلد المعني ومحيطه الإقليمي وانعكاساته على فرص السلم والتوافق في مناطق أخرى.

ولم يفت السيدة بوعياش بهذه المناسبة تذكير المؤسسات العربية الحاضرة باعتماد مجلس حقوق الإنسان سنة 2016 لستة قرارات 4 منها في إطار البند 7 المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب البند المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومعالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وفي هذا السياق، دعت السيدة بوعياش الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى اعتماد آلية للترافع بتنسيق مع المؤسسة الوطنية لفلسطين بخصوص:

• تفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان بخصوص حماية حقوق الشعب الفلسطيني لدى كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى العالمي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتمتيعه بحقه في السلم طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• متابعة تفعيل توصيات وقرارات الآليات التعاهدية بخصوص دعم السلم والأمن للشعب الفلسطيني؛
• إعداد برنامج لتعزيز القدرات في مجال الحق في السلم والآليات الكفيلة لتوسيع قاعدة المنخرطين والمدافعين عنه.