أنتم هنا : الرئيسيةعقوبة الإعدام : المجلس يؤكد موقفه من إلغاء العقوبة ويدعو البرلمانيين الى حوار عميق حولها في خضم مناقشة التشريع الجنائي

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

عقوبة الإعدام : المجلس يؤكد موقفه من إلغاء العقوبة ويدعو البرلمانيين الى حوار عميق حولها في خضم مناقشة التشريع الجنائي

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش، يوم الجمعة 18 يناير 2019 ممثلي الأمة للتداول بشكل عميق  يلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام وربطها باختيار المغرب الاستراتيجي لتعزيز حقوق الإنسان وضمانها، حوار، تضيف رئيسة المجلس "ندعو إلى عقده في خضم مناقشة مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني" في الحسم ما بين إلغاء عقوبة الإعدام والإبقاء عليها.

جاء ذلك في كلمة ألقتها رئيسة المجلس في افتتاح جمع عام الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، رفقة وزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منسق الائتلاف وسفيري النرويج وسويسرا وفاعلين وخبراء مغاربة وأجانب.

هذا وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على دعمه ومساندته لشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام في تنظيم هذا الحوار، مؤكدا أنه سيسطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى منفتحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء هذه العقوبة، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق في الحياة، بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وملاءمة للمقتضيات الدستورية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رأيه الواضح للتصويت لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة، ولن يتوانى في مساندة الهيئات الحكومية المغربية للتصويت لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة.

النص الكامل لكلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش

"السيد منسق الإئتلاف المغربي؛

السيد وزير العدل؛
السيد المندوب الوزاري؛
السيدة سفيرة النرويج والسيد سفير سويسرا؛
السيدات والسادة؛
الأصدقاء والصديقات؛
الصديقة الرئيسة السابقة للجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان وممثلي روابط تونس والجزائر.

أود في البداية أن أهنئ أصدقائي وصديقاتي بالجمعيات الحقوقية بالإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وعلى رأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، لمثابرتهم وعملهم الحثيث والدؤوب للنهوض بالحق بالحياة.
 

وإذا كان دستور 2011 قد أقر الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن تفعيله لم يتم تشريعه، بعد بما يطابق الفصل 20 من الدستور.وتم اقتراح تقليص، بمشروع القانون الجنائي، عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل إحدى وثلاثون مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني.

إننا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بمشروع القانون الجنائي

نحن إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، مما سيتطلب منها متابعة مرافعتنا وتوضيح أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الإندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا وليس عقابا لإنهاء حياته.

الحضور الكريم؛
لقد عقدنا جمعيا عددا من الحوارات والندوات بخصوص عقوبة الإعدام، وإذا تساءلنا حول أثر النقاش العمومي، نجده في هذا التردد من الحسم قانونيا بخصوص عقوبة الإعدام، إننا نجحنا إذن في التقدم لإلغاء عقوبة الإعدام، بإحداث التردد القانوني الحالي.

وإذا كان الفصل 6 من الدستور ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فإنني أأمل من ممثلي الأمة التداول بشكل عميق، يلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام وربطها باختيار المغرب لتعزيز وضمان حقوق الإنسان.

إن هذا الحوار، الذي ندعو إلى عقده في خضم مناقشة مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني، وسنكون مساندين لشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، في تنظيم هذا الحوار.
كما أننا سنقوم بتقديم رأينا الواضح للتصويت لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة.

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا وملاءمة للمقتضيات الدستورية.

وإذ أتمنى لكم كامل التوفيق في هذا الجمع الهام، أؤكد من جديد على دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساهمة معكم لتنفيذ توصياتكم وبرنامج عملكم وتوسيع قاعدة المساندين لإلغاء عقوبة الإعدام.".

 

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *