أنتم هنا : الرئيسية"عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي عقوبة تتعارض مع الحق في الحياة المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية"

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

19-11-2021

السيدة بوعياش:" أي تقييم أو مقاربة لموضوع المساواة والعمل على تحقيق المناصفة (...)

اقرأ المزيد

17-11-2021

مقترحات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجهة إلى رئيس الحكومة لتعزيز (...)

اقرأ المزيد

17-11-2021

تقديم كتاب "التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا" (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

"عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي عقوبة تتعارض مع الحق في الحياة المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية"

بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، نظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحفية، يومه الخميس 14 أكتوبر 2021، تميزت بحضور ثلة من الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين الذين دعوا إلى ضرورة تعزيز الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وأجمعوا على أنها عقوبة لاإنسانية تنتهك بشكل سافر أول حقوق الإنسان الأساسية: الحق في الحياة.

تخليد الذكرى 19 تحت شعار "النساء المحكومات بالإعدام، حقيقة غير مرئية"
أكدت رئيسة المجلس أن اختيار هذا الشعار راجع بالأساس إلى أن البيانات نادرة عندما يتعلق الأمر بالنساء المحكوم عليهن بالإعدام أو المعدمات أو المبرآت أو المعفى عنهن.  إذ ما تزال النساء تعاني من التمييز القائم على النوع الاجتماعي حتى في إصدار الأحكام وظروف الاحتجاز. وحسب المعطيات المتوفرة سنة 2020، تم إعدام 16 امرأة في جميع أنحاء العالم و7 دول لديها امرأة واحدة على الأقل محكوم عليها بالإعدام.

وحسب معطيات المجلس فهناك سيدتان محكومتان بعقوبة الإعدام، يتواصل المجلس معهما من خلال زيارتهما، كما يتواصل مع السيدة التي استفادت من العفو الملكي السامي خلال السنة الماضية.

عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة تتعارض مع الوثيقة الدستورية (الفصل 20)
ذكرت السيدة بوعياش أن المجلس الذي أكد على إلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2019، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام السنة الماضية، يعتبر أن مسار الترافع حول عقوبة الإعدام في حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة.

وتساءلت رئيسة المجلس: هل التشريع الذي ينص على عقوبة الإعدام لا ينص على انتهاك خطير لحقوق الإنسان؟ وهل عملت عقوبة الإعدام في التقليص من الجرائم الخطيرة؟ الجواب هو لا.

وهل المشرع لا يعاكس المقتضى الدستوري، باعتبار أن الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يتمثل في حماية الحق في الحياة من أي مس أو انتهاك أو خرق. إن الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة. وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم بإسم القانون، إلا أن القتل هو نفسه في كلتا الحالتين.

ضرورة تطوير رؤية جديدة للترافع لتوسيع قاعدة المناهضين لعقوبة الإعدام والانتصار للحق في الحياة
أبرزت رئيسة المجلس أن "طريق الإلغاء الذي انطلقنا فيه منذ سنوات يتطلب منا تجميع إمكانياتنا من جديد وتطوير عناصر رؤيتنا لمواجهة الافتراضات المغلوطة وتنويع أدواتنا، فوجهتنا للإلغاء واضحة وليست ببعيدة، لأننا إذ ننتصر للحق في الحياة، فلأننا مقتنعون بأن كل الصعوبات وحتى الجرائم الخطيرة يمكن أن تحل ويتم استدراك ما فات من معالجتها أو تجنب أسبابها أو الوقاية من تداعياتها، إلا إلغاء الحياة".

أنشطة المجلس بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام من أجل ترسيخ قيم الحياة وحقوق الإنسان
يحتضن مقر المجلس معرضا فنيا تتويجا للنسخة الرابعة لمسابقة الملصقات الدولية "أرسم الإلغاء"، المنظمة لفائدة الشباب من طرف "الشبكة الدولية للتربية على إلغاء عقوبة الإعدام" وجمعية "معا ضد عقبة الإعدام"، والذي سيعرض كذلك في عدد من المؤسسات التعليمية والتربوية بجهات المملكة.

كما ستنعقد أيام 14 و 16 و 25 و 26 و 28 أكتوبر مجموعة من "الورشات للتوعية والرسم" بمدينتي الرباط والدار البيضاء، تروم إفساح المجال للشباب للتعبير عن مواقفهم وانطباعاتهم إزاء هذه العقوبة القاسية من خلال أعمال تشكيلية تعتمد التعبير بالرسم واللون والشكل. كما ستنظيم حلقة نقاش ضمن مقهى فلسفي حول موضوع "هل يمكننا النجاة من عقوبة الإعدام " بتأطير الجمعية (SEVE) "Savoir être et vivre ensemble.

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *