استكمال المجلس لمسار هيكلته الجهوية بالإعلان العمومي عن الأعضاء الجدد للجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات

في آخر محطة لمسار استكمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهيكلة لجانه الجهوية الاثنتي عشر، الذي أعطيت انطلاقته منذ بداية شتنبر 2020، ترأست السيدة بوعياش، في إطار اجتماعين منفصلين احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، على غرار باقي اللجن الجهوية.

خلال هذا اللقاء، المنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 بمدينة الدار البيضاء، سلطت رئيسة المجلس الضوء على المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ مواقفه وصياغة مقترحاته وتوصياته إعمالا وترسيخا لدولة الحق والقانون، والتي تلعب فيها اللجن الجهوية دورا مهما باعتبارها آلية للقرب تساعد المجلس على ترجمة استراتيجيته على الصعيد الجهوي ورصد انتهاكات حقوق الانسان ومتابعة انشغالات ومشاكل المواطنين والتفاعل مع قضاياهم.

هذا اللقاء شكل كذلك فرصة استعرضت خلالها رئيسة المجلس تفاصيل استراتيجية المجلس القائمة على فعلية حقوق الإنسان، والتي تستوجب "أن نربط بين الترسانة القانونية وبين الجوانب غير القانونية، فرغم توفر ترسانة قانونية يمكن وصفها بأنها جيدة نسبيا في عدة مجالات، غير أن المواطن لا يلمس أثر هذه القوانين بالشكل الكافي من خلال التمتع بحقوقه الأساسية.".

من جانبها أكدت السيدة السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية بالدار البيضاء-سطات، أن اختيار أعضاء اللجنة تم وفق مبادئ التعددية والخبرة ومقاربة النوع، مبرزة أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تغطي منطقة شاسعة جغرافيا وتشهد كثافة سكانية مهمة، ستواصل اشتغالها وفق مقاربة تشاركية منفتحة قائمة على التعاون مع كافة القطاعات الحكومية مع إرساء نهج الشراكة والحوار المفتوح والمسؤول مع المجتمع المدني.

وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار-البيضاء-سطات من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، كما تضم عددا من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وجدير بالذكر أن تجربة إحداث لجان جهوية لحقوق الإنسان لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب يعتبر من بين التجارب الفريدة التي شهدها العالم إلى جانب تجربة المكسيك وبعض التجارب الأخرى. وتعتبر هذه اللجان بمثابة آليات تمكن من تتبع وضعية حقوق الإنسان عبر مختلف جهات المملكة من خلال تلقي شكايات المواطنات والمواطنين المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، إلخ.