استعراض الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المؤسسات الوطنية الإفريقية خلال جائحة (كوفيد-19)

شاركت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، يوم الخميس 4 نونبر 2021 من خلال تقنية المناظرة عن بُعد، في أشغال الحوار الذي جمع بين السيدة ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وقد شكل هذا الحوار مناسبة لمناقشة التحديات  التي واجهتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ مهامها في سياق الجائحة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة المعتمدة لتجاوزها.

وبهذه المناسبة، أوضحت السيدة بوعياش أن الجائحة قد دفعت المجلس إلى التفكير في اعتماد أدوات ووسائل اشتغال جديدة للاستمرار في ممارسة مهامه. وحرصا منه على ضمان تفاعل أفضل مع المواطنين والفاعلين، انكب المجلس منذ بداية الجائحة على تسريع وتيرة رقمنة وسائل عمله، ما مكنه من ضمان تواصل مستمر مع عموم المواطنين، ومعالجة الشكايات وإجراء المشاورات ومواصلة النقاش مع الأعضاء وطنيا وجهويا، وإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين يعملون مع الفئات في وضعية هشة، بمن فيهم الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين والأشخاص المحرومين من حريتهم، الخ.

ولم يفت رئيسة المجلس التذكير بأن المجلس قد نشر تقريره السنوي برسم سنة 2019، المعنون ب" "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، حيث ضمنه تقييما حول إعمال 22 حقا موضوعاتيا و6 حقوق فئوية خلال فترة الجائحة.

هذا وأكدت رئيسة المجلس بمناسبة هذا الحوار على أهمية التضامن الدولي، الذي مكن من تعزيز تبادل التجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول ممارساتها الفضلى في مختلف القضايا في سبيل ضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار قد نظم على هامش المؤتمر الثالث عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الذي يعقد كل سنتين، ما بين 3 و5 نونبر 2021 حول موضوع: "تأثير كوفيد-19 على حقوق الإنسان في إفريقيا-دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اقتراح مقاربة مبنية على حقوق الإنسان".