أنتم هنا : الرئيسيةسياق الدراسة أهدافها ومنهجيتها

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-06-2022

جنيف: المجلس يشارك في لقاء رفيع المستوى حول "مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نقاش حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

طنجة-تطوان-الحسيمة: "الأطفال في وضعية صعبة بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة: أي حماية؟" (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

سياق الدراسة أهدافها ومنهجيتها

إن اعتبار احترام حقوق الإنسان إطار عمل ضروري لإنجاح أي سياسية تنموية، هو مبدأ متوافق حوله بشكل واسع منذ إعلان الأهداف الإنمائية للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في شتنبر 2000. ذلك أن الفقرة الخامسة من هذا الإعلان تحمل عنوان "حقوق الإنسان، الديمقراطية والحكم الرشيد"، بينما تعزز فقرته الثالثة الإعلان حول "الحق في التنمية" المصادق عليه في 4 دجنبر 1986.

لقد أسهمت الروابط الوثيقة القائمة بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، في تيسير إقامة شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة. للتنمية، إذ يولي المجلس اهتماما خاصا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث جعل منها محور توجهه الجديد. أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية فيركز على أهمية الروابط القائمة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية، التي يضطلع بتتبعها وإنجازها.

إن المرجعيات التي ينطلق منها الطرفان، تنطوي على مبادئ أفقية بينها ترابط وثيق، فإذا كانت الأهداف الإنمائية للألفية تنص على النهوض بالتنمية وتهتم بمقاربة النوع، فإن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على الحق في العيش الكريم وعدم التعرض للتمييز. وقد تعزز هذا الترابط بين المنظورين، بالنظر لتشديد العهد على التزام- على الأقل على المستوى الأخلاقي- الدول الموقعة بإعمال الحقوق الواردة في العهد من جهة، وكذا بالنظر لما تمثله الأهداف الإنمائية للألفية من خارطة طريق لتحقيق مكاسب ملموسة، من جهة أخرى.

على مستوى الواقع، تعرف الساحة العمومية بالمغرب تنامي مستوى المطالب ذات الطبيعة السوسيو اجتماعية (الشغل، الصحة، الخدمات الأساسية، التربية إلخ) والثقافية (خاصة الحقوق اللغوية) وذلك راجع لجهود التعبئة التي يقوم بها المجتمع المدني، وهي جهود لايفتئ معها هذا النوع من المطالب يتسع ويبشر بمستقبل يمكن أن يشكل فيه الحق في التنمية، بمفهومه الواسع، التحدي الأساسي للنقاش العمومي بالمغرب.

وبموازاة مع ذلك، لم يعد ثمة تعتيم عن الفقر والإقصاء اللذين يطالا جزءا من الساكنة المغربية. بل إن استراتيجية للمحاربة التدريجية للظاهرتين أضحت معالمها تتشكل، يترجمها المجهود الواضح المبذول على مستوى النسبة المخصصة للقطاعات الاجتماعية في الميزانية (53 في المائة سنة 2009 مقابل 39 في المائة سنة 1993)، وإحداث وكالات التنمية وإطلاق العديد من البرامج (البرنامج الاجتماعي الاستعجالي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج دعم الحكامة..إلخ).
في هذا السياق، وانطلاقا من هذه المعطيات، عمل المجلس الاستشاري لحقوق، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، على إطلاق دراسة حول موضوع الحق في التنمية. وتركز هذه الدراسة، التي لا تشمل جميع الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أوالأهداف الإنمائية للألفية، على أربعة حقوق ترتبط بأربع قطاعات تعتبر ذات أولوية بالنظر لواقع التنمية البشرية بالمغرب، ألا وهي: الشغل، التربية، الصحة والسكن. وهي حقوق تتميز باستمرار وارتفاع المطالبة بإعمالها، وطابعها الحاسم بالنسبة للاستقرار الاجتماعي، وكذا بكونها أضحت تحظى بالأولوية عند وضع الميزانية.

الهدف:
تهدف الدراسة أساسا إلى النهوض بإدماج حقوق الإنسان في مسار اتخاذ القرار المتصل بالشأن العام، وبترابط مع ذلك، إدماجها في السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية. ذلك أن احترام حقوق الإنسان والتنمية يشكلا كلا لايتجزء، وتنسحب ترابطاتهما على كل المجالات: السوسيو اقتصادية، السياسية، الثقافية.

أما الهدف الثاني فيتمثل في إطلاق نقاش وطني حول إمكانيات تطوير منهجيات وآليات لتتبع التقدم، الركود أو التراجعات المحتملة في مجال احترام حقوق الإنسان بالمغرب على غرار المعمول به في مجال التنمية البشرية. وذلك بغية التمكن من قياس أثر السياسات العمومية على التنمية الاجتماعية، ليس فقط عبر مؤشرات التنمية ولكن أيضا بالنظر لمرجعية حقوق الإنسان.

المنهجية:

تستند المنهجية التي تتبناها الدراسة على تحليل المعطيات، والوثائق المتوفرة واللقاءت المجراة مع أشخاص يشكلون مصادر مهمة للمعلومة. واستند التحليل على شبكة معايير للتحليل ترصد التقاطعات بين الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في علاقة مع القطاعات الأربعة المعنية.
انكبت الدراسة، في مرحلة أولى، على وضع تشخيص، لكل قطاع من القطاعات الأربعة. وعلمت في ما بعد على دراسة السياسات العمومية القطاعية في ما يتصل بتوفر الخدمات، الولوج إليها، ملاءمتها، مقبوليتها من لدن المواطن، مع التركيز على المكتسبات، الصعوبات، النقائص وإيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة.

تم، إنجاز البطاقات التقنية حول الدراسة، من طرف شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لتيسير الاطلاع على الدراسة من لدن وسائل الإعلام.

أعلى الصفحة