أنتم هنا : الرئيسيةالتوثيقدورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: 1990-2010الدورة الثالثة- 15 و 18 فبراير 1991المذكرة الثالثة المرفوعة إلى صاحب الجلالة حول تقرير مجموعة العمل المكلفة بالوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

07-08-2019

جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة: استقبال مجموعة قدماء تلاميذ ضباط الصف ب (...)

اقرأ المزيد

06-08-2019

جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة: استقبال قدماء معتقلي تازمامارت وذوي حقوق (...)

اقرأ المزيد

06-08-2019

استقبال مدنيين معتقلين من طرف البوليزاريو في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المذكرة الثالثة المرفوعة إلى صاحب الجلالة حول تقرير مجموعة العمل المكلفة بالوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي

نعم سيدي أعزك اللـه

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أن المجلس عقد اجتماعه الثالث في يوم الجمعة 30رجب 1411هـ موافق 15 يبراير1991م، ويوم الاثنين 3 شعبان 1411هـ موافق 18 يبراير1991 م، تنفيذا للأمر السامي، واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24رمضان 1410هـ (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

لقد درس المجلس التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي من خلال الممارسة المؤرخ في 23 رجب 1411هـ، موافق 8 يبراير 1991م، وناقش الموضوع من مختلف جوانبه للتعرف على الثغرات والخروقات في هذا المجال والسبل الكفيلة بتجاوزها لصالح حقوق الإنسان، واستقر الرأي على أن يرفع المجلس إلى السدة العالية بالله ¬ وهو يلاحظ أن التجاوزات والخروقات ليست سياسة عامة ممنهجة، بل حالات يمكن تلافيها بالمواكبة والمراقبة والجزاء ¬ المقترحات التالية:

أولا : تدريس مادة حقوق الإنسان وخاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في المعاهد التالية :

المعهد الوطني للدراسات القضائية، مدرسة استكمال تكوين الأطر، المعهد الملكي للشرطة، قيادة مدارس الدرك الملكي، المدرسة العليا للتطبيق التابعة للدرك الملكي.

ثانيا : دعوة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لممارسة اختصاصها المتعلق بتسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها بما في ذلك التوجيه والإشراف والتفتيش الميداني عند الاقتضاء، والنيابة العامة لدى محكمة الاستيناف لمراقبة ضباط الشرطة القضائية وأعوانها بما في ذلك تفقد أحوال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة، وغرفة الاستيناف الجنحية للقيام بدورها في المراقبة، وإصدار الجزاء المناسب عند الاقتضاء.

ثالثا : تدعيم التفتيش التسلسلي والمركزي لتحقيق مراقبة ضباط الشرطة القضائية والتعرف على المشاكل التي تعترض مهامهم لإيجاد الحلول الناجعة لها.

رابعا : الزيادة في عدد قضاة النيابة العامة ليتمكنوا من مواجهة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

خامسا : الزيادة في عدد ضباط الشرطة القضائية وتوفير الوسائل الضرورية لهم ليتمكنوا من مواجهة الأعباء الملقاة على عاتقهم والقيام بها ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها قانونا، والاهتمام بوضعيتهم المادية والمعنوية، وتأمينهم من المخاطر التي تعترضهم في عملهم.

سادسا : العمل على تحسين ظروف إقامة الأشخاص المحتفظ بهم لدى الشرطة القضائية بتوفير مكان صحي وغذاء مناسب.

سابعا : الأمر بإجراء تشريح طبي كلما وقعت حالة وفاة أثناء الوضع تحت الحراسة، وتحريك الدعوى العمومية إذا قامت قرائن على أن حالة الوفاة تمت في ظروف مشبوهة.

ثامنا : حث النيابات العمومية على عدم تعميم مسطرة تقديم المتابع في حالة الاعتقال.

تاسعا : إعطاء الأسبقية إلى المعتقلين الاحتياطيين تحقيقا وبتا.

عاشرا : التقيد بالمدة المحددة قانونا في التحقيق بالنسبة لمحكمة العدل الخاصـة.

هذه هي المقترحات التي يعتقد المجلس جدواها لترسيخ دولة القانون في هذا المجال، وهي متممة للمقترحات المتعلقة بالمحور التشريعي التي نفخر بأنها حظيت بالموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله.
ولسيدنا المنصور بالله واسع النظر أدامه الله ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، وأسبل عليه دواما واتصالا رداء الصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الأجل الأمثل سيدي محمد وصنـوه صاحب السمو الملكي الأمير الأبر الأرشد مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، انه سميع الدعــاء.

والسلام على المقام العالي باللـه.

وحرر بالرباط في يوم الاثنين 3 شعبان 1411 هـ، موافق 18يبراير1991م.

أعلى الصفحة