أنتم هنا : الرئيسيةالتوثيقالإصداراتمذكراتالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

النشرة الإخبارية

المستجدات

27-03-2023

المجلس يشارك في اجتماع بين اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين والمؤسسات الوطنية (...)

اقرأ المزيد

25-03-2023

لقاء صحفي مع السيدة بوعياش حول مخرجات الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق (...)

اقرأ المزيد

20-03-2023

حوار صحفي للسيدة آمنة بوعياش حول مشاركة المجلس في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير  القاضي بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس المذكور يساهم في "تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك".
 
إضافة إلى ذلك، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث له، ببحث ودراسة "ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة".
 
اعتبارا لكون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء  تشاوري للمبادئ الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة, يعتزم المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.  
 
 
أعلى الصفحة