جنيف: السيد محمد الصبار يبرز جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان للنهوض بحقوق المهاجرين

وفي مداخلة له بمناسبة النقاش التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالمهاجرين، الذي جرى في إطار الدورة السابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من 30 ماي إلى 17 يونيو 2011، قال إن محاور وأهداف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ساهم المجلس في إعدادها إلى جانب مختلف الفاعلين الحقوقيين من مجتمع مدني وقطاعات حكومية، تضمنت ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين داخل المغرب وخارجه؛ ودمج بعد الهجرة في السياسات العمومية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المغاربة في دول الاستقبال والمهاجرين المقيمين في المغرب.

كما تهم الخطة، يضيف السيد الصبار، النهوض بثقافة الاستقبال على مستوى القيم والسلوكات والمعايير؛ وتحصين كل المكتسبات المرتبطة بالهجرة من المغرب وإليه؛ وتعزيز الروابط الثقافية والدينية واللغوية في تعددها وتنوعها بين الجاليات المغربية وبلدها الأصلي؛ والعمل على ضمان حق التنقل بالنسبة للنساء المغربيات المهاجرات وتحسين مختلف أدوات الرصد والبحث ومتابعة ظواهر الهجرة من المغرب وإليه.

وأبرز أن موضوع حقوق المهاجرين مدرج ضمن أجندة الحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي انخرط فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب مؤسسات أخرى من المنطقتين العربية والأوروبية منذ سنة 2007.

وقد أعد المجلس، وهو عضو ضمن سكرتارية هذا الحوار، استمارة تبين من خلالها أن المؤسسات الوطنية المنضوية في إطار الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان قامت بمجهودات من أجل النهوض بحقوق المهاجرين وحمايتها في المجالات القانونية والقضائية والإدارية والتربوية والثقافية، والتصدي للانتهاكات التي تمس حقوق العمال من خلال تلقي الشكاوى والتظلمات وتنظيم الندوات والدورات التدريبية ذات الصلة ورفع الوعي بخصوص حقوق العمال المهاجرين وتقديم المشورة للسلطات التشريعية والتنفيذية من أجل اعتماد قوانين تضمن حماية حقوق العمال المهاجرين. كما اتضح من خلال هذه الاستمارة أن العمال المهاجرين يعانون من صعوبة الولوج للخدمات القانونية وصعوبة في الاندماج والتعبير عن مشاكلهم بسبب إكراهات ترتبط أساسا باللغة.

كما قدم المجلس الوطني في اللقاء السادس للحوار العربي الأوروبي المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين خلال هذا الشهر تقريرا عن أشغال مجموعة العمل المعنية بحقوق العمال المهاجرين والمنبثقة عن الحوار العربي-الأوروبي، تم التركيز فيه على التحديات والصعوبات التي تواجه المهاجرين وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية ضد استغلال هذه الفئة، وخاصة الأطفال والنساء، وضرورة توفير الموارد المالية الكافية للتصدي لظاهرة الاتجار في البشر، وتقنين عمليات توظيف العمال المهاجرين، والقيام بحملات تحسيسية في أوساط الضحايا المحتملين والقطاعات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال ووسائل الإعلام.