المجلس الاستشاري يدعو فعاليات المجتمع المدني إلى مواكبة عمله من خلال إعمال قوتها الاقتراحية : الدعوة إلى استراتيجية متكاملة ومندمجة لمناهضة الإفلات من العقاب
قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار " مناهضة الإفلات من العقاب رهان مأسسة دولة الحق" (27-29 مارس 2009)، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس السيد المحجوب الهيبة، إن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب يجب ان تكون " متكاملة ومندمجة ومتعددة الأطراف "، داعيا فعاليات المجتمع المدني إلى مواكبة عمل المجلس من خلال إعمال قوتها الاقتراحية وتطوير قدراتها البحثية والدراسية.
وأوضح السيد حرزني، أن هذه الاسراتيجية يجب ان تستند إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بملاءمة التشريع الجنائي والالتزامات الدولية للمغرب، وذلك أساسا من خلال إدماج وتعريف المسؤولية والعقاب المستحق كما حددتها الأدوات الدولية.
وذكر ، في هذا الصدد، بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام بعمل متميز فيما يتعلق بملاءمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق الإنسان.
وبعد أن أشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شرع في فتح ورش مهم يتمثل في الانكباب على تعميق توصيف وتحديد مضامين وآليات الحماية والنهوض بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أكد السيد حرزني أن المجلس سيقوم بذلك وفق نهج تشاركي من أجل مقاربة حقوقية في كل مجالات التنمية البشرية.