أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الدوليمذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" في مجال الرصد الطبي (MONITORING MÉDICAL)

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" في مجال الرصد الطبي (MONITORING MÉDICAL)

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بمدينة الجديدة.

وتهم مذكرة التفاهم، التي وقعتها السيد آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جينس سايمون مودفيغ، مدير وكبير المسؤولين الطبيين بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب والأطر التي تقدم الدعم للآلية، ثم الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية وكذا مجال التوثيق الطبي للتعذيب.

وحسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم، يتعهد الطرفان بتنظيم أنشطة لتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل ووضع وسائل ودلائل في مجال الرصد الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بصفته عضوا في الآلية الوطنية الدانماركية للوقاية من التعذيب، يقدم دعمه في مجال تعزيز القدرات لآليات الرصد المستقلة في جميع أنحاء العالم. وينفذ المعهد برامجه الدولية من خلال عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للدول.
وطبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  يضطلع المجلس بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. ومن بين مهام هذه الآلية التي بدأت بالاشتغال منذ جمعية المجلس العمومية الأولى، التي انعقدت في 21 شتنبر 2019، بالخصوص، زيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

أعلى الصفحة