أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الدولياتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك اتفاقية تعاون يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2012  بالرباط.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعطاء الانطلاقة للتعاون بين الطرفين للمساهمة في تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل من المغرب والمكسيك والتعاون وتقديم الدعم في مجال إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وتبادل الخبرات لتدريب وتكوين موظفي المؤسستين.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية ونظيراتها بأميركا اللاتينية من خلال تبادل الدعم التقني لمعالجة المواضيع المرتبطة باختصاصاتها وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون التقني والمعلومات والمراجع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرة في مجال معالجة وبحث الشكايات ووضع المشاريع المؤسساتية التي تسمح لها بوضع استراتيجيات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستجابة لمصالح المواطنين في البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تعزيز التشريعات الوطنية بما يتفق مع الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، لضمان تنفيذها على نحو فعال وتبادل الخبرات في الجوانب المشتركة بين المؤسستين، وخاصة أنشطة اللجان الجهوية والعدالة الانتقالية.

ويدخل توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "من أجل تمكين المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف، يمكن للرئيس أن يبرم اتفاقيات تعاون مع كل مؤسسة أو هيئة وطنية أو أجنبية أو دولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك هي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها خاضعة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحاصلة على درجة الاعتماد "أ" من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أنها المؤسسة الوطنية الوحيدة، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تتوفر على لجان جهوية لحقوق الإنسان كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزا لسياسة القرب من المواطنين.

أعلى الصفحة